معيط: تطوير المنظومة الجمركية هدفه تحويل مصر إلى مركزا للتجارة العالمية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية كان هدفه تحقيق الرؤية لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية.
وأضاف معيط، في كلمته خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عمليات التطوير شملت خمسة محاور هي "تطوير التشريعات، ميكنة الإجراءات، تسهيل الإجراءات، التنمية البشرية للقائمين على المنظومة، النظرة المستقبلية".
وأوضح أن التشريعات الموجودة الخاصة بالجمارك مر عليها 60 عاما، وأنه في عام 2020 تم إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تسيير التجارة وأيضا ليبقى مظلة تشريعية من خلالها نستطيع تطبيق منظومة النافذة الواحدة ونظام المعلومات المسبوقة وإدارة المخاطر.
وأكد أنه تم إصدار لائحة تنفيذية تم من خلالها توحيد كافة الإجراءات المطبقة في جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع، وهي الأداة المرنة التي يتم بمقتضاها التعامل مع التغيرات الشديدة والسريعة في هذا المجال.
وتابع وزير المالية أنه خلال الأربع سنوات الماضية، تم إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية"، موضحا أنه تم إصدار 3 قوانين بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لعمل توازن تعريفي بين فئة المواد الخام وفئة المنتج النهائي لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير من خلال تعريفة جمركية مرنة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيعطي ميزة تنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد أن المحور الثاني تضمن الميكنة والتحول الرقمي وتضمنت 6 عناصر منها المنظومة النافذة، المنظومة الواحدة القومية، التسجيل المسبق للشحنات، الربط الشبكي، وأيضا منظومة إدارة المخاطر، مضيفا أنه تم إنشاء مراكز لوجستية لتطوير بيئة العمل لخدمة 47 موقعا ومنفذا جمركيا لحوالي 21 ميناء؛ مما ساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي.
وأشار أنه تم تغطية 99.9% من الواردات والصادرات المصرية داخل المنظومة ولم يتبق سوى ميناء العريش وميناء العوجة.
وقال معيط، إننا نعمل على ربط المناطق الحرة العامة والخاصة مع منظومة "نافذة"، حيث تم ربط ال 7 مناطق الحرة العامة بالمنظومة ونعمل الآن على ربط المناطق الحرة الخاصة.
أضاف الوزير خلال كلمته، أن تطبيق نظام الأولويات مهم جدا، حيث أنه بالنسبة لمصلحة الجمارك عندما يكون العميل مميزا يكون له أولولية للإفراج على منظومة نافذة، وهذا ما يشجعه أيضا على التخليص المسبق".
وتابع: "إننا نفذنا برامج تسعير جمركي على المنظومة يتيح الاطلاع على كل المعلومات السعرية الاسترشادية للسلع القادمة من الخارج، كما استطعنا ميكنة إذن التسليم لأنظمة الوارد من التوكيلات الملاحية، بحيث يرسل إلى المنظومة بطريقة إلكترونية".
وأوضح أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة مع منظومة نافذة، حيث بدأنا في التجربة يوم 28 مايو الماضي في ميناء السخنة، وميزته أنه عندما تأتي الحاويات وتوضع على أجهزة الكشف بالأشعة، يتم تخزين المعلومات على منظومة الأجهزة نفسها، لكن وبهذا الربط يتم نقل تلك المعلومات من الأجهزة إلى منظومة "نافذة"، حتى يتمكن المثمن من التحقق من كل بيانات الحاوية دون الرجوع إليها مما سيعمل على تخفيض زمن الإفراج.
واستعرض الوزير كيفية تسهيل تلك الإجراءات على الإفراجات الجمركية وتقليل الفترة الزمنية، وذلك طبقا لتوجهيات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن التوسع في الإفراج المسبق سيحسن من المتوسطات ويعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وقال إن نظام التسجيل المسبق هدفه عدم تحرك أي سلعة في اتجاه مصر من أي ميناء في العالم ومن أي مصدر بدون تسجيل بياناتها، وبالتالي نستطيع التحكم في دخولها لمصر، وهذا ما أسميناه بنظام "التسجيل المسبق للشاحنات"، وتم البدء في تطبيقه في أكتوبر عام 2021 في الموانئ الجمركية البحرية؛ مما ساعد في تكوين قاعدة بيانات أسهمت في الحصول على معلومات دقيقة يمكن من خلالها صنع قرارات هامة خاصة في مجال الاستيراد.
أضاف معيط أنه قد تقدم حوالي 1.110.279 شخص للحصول على شهادات التسجيل المسبق، ولكن تم الموافقة فقط على مليون و73 ألفا و770 شخصا، وتم رفض الباقي، فيما بلغ عدد الشهادات التي تم إصدارها 758 ألفا و951 شهادة، كما يتعامل على هذه المنظومة حاليا 27 ألفا و841 من المستوردين والمصدرين، أما المصدرين الأجانب الذين سجلوا وحاليا يتعاملون مع المنظومة 107 آلاف و923 مصدرا.
وأكد أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس السيسي بوضع معايير ومواصفات بالسلع الواردة لمصر، وبالفعل نفذنا تفعيل المنظومة الإلكترونية بالمواصفات القياسية، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية بناء على ما أرسل من الجهات الرقابية والمعنية، والتي حددت المعايير المقبولة لكل سلعة تدخل مصر، ورفعها على المنظومة.
وتابع وزير المالية قائلا "قمنا بتفعيل نظام حوكمة الاستيراد، لنعلم من خلال المنظومة نوعية السلع المستوردة المسموح بها".
وفي مداخلة للرئيس السيسي، أكد أن الحوكمة والنظم الإلكترونية ستحكم الرقابة، وحتى البنود المذكورة تتضح من خلال المنظومة الإلكترونية التي جعلتنا نتأكد من انطباق المعايير والشروط.
ومن جانبه، أوضح وزير المالية أنه في بعض الحالات يتم التسجيل وفق المعايير والشروط، ولكن قد لا يتم الالتزام بتنفيذها وهنا يكون الأمر مخالفا للمعايير والشروط.
واستعرض البضائع التي تم الإفراج عنها في الفترة من يناير إلى مايو 2022، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة 37.7 مليار دولار، مقارنة بالإفراج عن 31.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023، مشيرا إلى أنه يتم الإفراج عن البضائع بغض النظر عن توقيت وصولها إلى الميناء، إضافة إلى أن البضائع التي سجلت نموذج في الفترة المذكورة من عام 2022 بلغت 37.9 مليار دولار، فيما بلغت نحو 37.7 مليار دولار عام 2023، وفي شهر مايو بلغت البضائع المفرج عنها 7.3 مليار دولار، فيما بلغت قيمة البضائع المسجلة خلال الشهر ذاته 7.6 مليار دولار.
وحول وضع البضائع المتراكمة في الموانئ، أكد وزير المالية أنه في يناير 2022 بلغت قيمة البضائع بجميع الموانئ حوالي 4.9 مليار دولار، وبدأت البضائع في تزايد إلى أن وصلت إلى 15 مليار دولار في أكتوبر من العام ذاته، وتم التعامل مع الوضع وزيادة الإفراجات حتى بلغت في مارس 2022 نحو 4.9 مليار دولار، لافتا إلى أن البضائع المتواجدة في الوقت الحالي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار.
وأوضح معيط أن الربط الشبكي لأجهزة الكشف بالأشعة ليس مع منظومة النافذة فقط، بل سيتم تنظيم غرفة عمليات مركزية تربط مع كل أجهزة الفحص بالأشعة على مستوى الجمهورية، حيث تمكننا من رؤية كل الأجهزة وما يمر عليها وتخزينها ومتابعة مستوى العمل وحل المشكلات لإحكام الرقابة والحكومة.
وفيما يتعلق بربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، لفت وزير المالية إلى أنه لن يتم السماح بالاستيراد أو التصدير إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية لإحكام السيطرة على دائرة الاقتصاد المصري ومعرفة جميع المدخلات والمخرجات، فيتم البدء من الواردات من خلال التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإنهاء الإجراءات الجمركية وتحويل جميع البيانات لمنظومة الإفراج الجمركي بمصلحة الضرائب.
وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبقى على علم بكافة تفاصيل المنتجات والمواد التي يتم استيرادها من الخارج بكل بياناتها.
وشدد وزير المالية على ضرورة تطبيق الراغبين في تصدير بعض المنتجات إلى الخارج نظام الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة الصادر، بعد التأكد من صحة كافة البيانات وتطبيقها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أهمية منظومة إدارة المخاطر الشاملة التي بدأ العمل فيها منذ شهر يوليو من العام الماضي في تسريع عملية الإفراج عن البضائع بعد فحصها وتحليلها.
وأضاف معيط أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية للمشاركة في منظومة إدارة المخاطر الشاملة، من بينهم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء، من أجل توفير الوقت الذي يتم إهداره في الكشف الظاهري على البضائع والمنتجات.
وتابع أن إدارة الجمارك عملت بروتوكولات مع كافة الجهات من أجل تنظيم عملية التصدير والاستيراد بطريقة سهلة وبسيطة"، مشيرا إلى أنه تم عمل دمج "التعريفات الجمركية" بين الأجهزة الرقابية حتى تتمكن جهة واحدة فقط بفحص المنتجات والبضائع نيابة عن الدولة المصرية.
وأكد أن إدارة الجمارك تعطي أولوية خاصة للعميل المميز أو العامل الاقتصادي والذي من خلالها يستطيع إخراج أي منتجات أو بضائع، مشددا على أهمية نقل البضائع من الموانئ إلى الموانئ الجافة واستكمال كافة الإجراءات في الموانئ الجافة وتم التوصل إلى آليات وإجراءات محددة بين كافة الجهات.
وأضاف أنه تم عمل تشكيل لجنة مشتركة واحدة فقط لفحص المنتجات بدلا من فحصها من إدارة الجمارك ومندوب من الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه تم بناء مباني خاصة باللجان المشتركة في كافة الموانئ المصرية.
وأوضح أنه يتم العمل حاليا على تطوير الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك حتى يتناسب مع التعديلات والتغييرات الإلكترونية التي حدثت مؤخرا، مشددا على حاجة إدارة الجمارك لشباب من أوائل خريجي الجامعات من أجل تدريبهم على المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد قيادات شبابية مواكبة للتغيرات الحديثة.
وأكد وزير المالية على مواصلة ميكنة كافة الإجراءات والتطبيقات الجمركية وتكامل الأنظمة مع كافة الجهات وتطوير المنظومة مع الجهات الرقابية الأخرى، مشددا على أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية كافة البيانات الخاصة بالسلع والمنتجات والمصدر والمستورد.