وزير المالية: تطوير المنظومة الجمركية هدفه تحويل مصر مركزا للتجارة العالمية

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية كان هدفه تحقيق الرؤية لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية.
وأضاف معيط، في كلمته خلال افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عمليات التطوير شملت خمسة محاور هي (تطوير التشريعات، ميكنة الإجراءات، تسهيل الإجراءات، التنمية البشرية للقائمين على المنظومة، النظرة المستقبلية).
وأوضح الوزير، أن التشريعات الموجودة الخاصة بالجمارك مر عليها 60 عاما، وإنه في عام 2020 تم إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تسيير التجارة وأيضا ليبقى مظلة تشريعية من خلالها نستطيع تطبيق منظومة النافذة الواحدة ونظام المعلومات المسبوقة وإدارة المخاطر.
وأكد أنه تم إصدار لائحة تنفيذية تم من خلالها توحيد كافة الإجراءات المطبقة في جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع وهي الأداة المرنة التي يتم بمقتضاها التعامل مع التغيرات الشديدة والسريعة في هذا المجال.
وتابع: «أنه خلال الأربع سنوات الماضية، تم إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية»، موضحا أنه تم إصدار 3 قوانين بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لعمل توازن تعريفي بين فئة المواد الخام وفئة المنتج النهائي لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير من خلال تعريفة جمركية مرنة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيعطي ميزة تنافسية للصناعة الوطنية.
وشدد على أن المحور الثاني تضمن الميكنة والتحول الرقمي وتضمنت 6 عناصر منها المنظومة النافذة، المنظومة الواحدة القومية، التسجيل المسبق للشحنات، الربط الشبكي، وأيضا منظومة إدارة المخاطر، مضيفا أنه تم إنشاء مراكز لوجستية لتطوير بيئة العمل لخدمة 47 موقعا ومنفذا جمركيا لحوالي 21 ميناء؛ مما ساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وأشار معيط إلى أنه تم تغطية 99.9% من الواردات والصادرات المصرية داخل المنظومة ولم يتبق سوى ميناء العريش وميناء العوجة.
واستطرد: إننا نعمل على ربط المناطق الحرة العامة والخاصة مع منظومة «نافذة»، حيث تم ربط ال7 مناطق الحرة العامة بالمنظومة ونعمل الآن على ربط المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف: «أن تطبيق نظام الأولويات مهم جدا، حيث أنه بالنسبة لمصلحة الجمارك عندما يكون العميل مميزا يكون له أولولية للإفراج على منظومة نافذة، وهذا ما يشجعه أيضا على التخليص المسبق»، وتابع: «إننا نفذنا برامج تسعير جمركي على المنظومة يتيح الاطلاع على كل المعلومات السعرية الاسترشادية للسلع القادمة من الخارج، كما استطعنا ميكنة إذن التسليم لأنظمة الوارد من التوكيلات الملاحية، بحيث يرسل إلى المنظومة بطريقة إلكترونية».
وأوضح، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة مع منظومة نافذة، حيث بدأنا في التجربة يوم 28 مايو الماضي في ميناء السخنة، وميزته أنه عندما تأتي الحاويات وتوضع على أجهزة الكشف بالأشعة، يتم تخزين المعلومات على منظومة الأجهزة نفسها، لكن وبهذا الربط يتم نقل تلك المعلومات من الأجهزة إلى منظومة «نافذة»، حتى يتمكن المثمن من التحقق من كل بيانات الحاوية دون الرجوع إليها مما سيعمل على تخفيض زمن الإفراج.
واستعرض الوزير كيفية تسهيل تلك الإجراءات على الإفراجات الجمركية وتقليل الفترة الزمنية، وذلك طبقا لتوجهيات الرئيس السيسي، لافتا إلى أن التوسع في الإفراج المسبق سيحسن من المتوسطات ويعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وقال: إن نظام التسجيل المسبق هدفه عدم تحرك أي سلعة في اتجاه مصر من أي ميناء في العالم ومن أي مصدر بدون تسجيل بياناتها، وبالتالي نستطيع التحكم في دخولها لمصر، وهذا ما أسميناه بنظام «التسجيل المسبق للشاحنات»، وتم البدء في تطبيقه في أكتوبر عام 2021 في الموانئ الجمركية البحرية؛ مما ساعد في تكوين قاعدة بيانات أسهمت في الحصول على معلومات دقيقة يمكن من خلالها صنع قرارات هامة خاصة في مجال الاستيراد.
وأضاف: أنه قد تقدم حوالي 1.110.279 شخص للحصول على شهادات التسجيل المسبق، ولكن تم الموافقة فقط على مليون و73 ألفا و770 شخصا، وتم رفض الباقي، فيما بلغ عدد الشهادات التي تم إصدارها 758 ألفا و951 شهادة، كما يتعامل على هذه المنظومة حاليا 27 ألفا و841 من المستوردين والمصدرين، أما المصدرين الأجانب الذين سجلوا وحاليا يتعاملون مع المنظومة 107 آلاف و923 مصدرا.
وأكد أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس السيسي بوضع معايير ومواصفات بالسلع الواردة لمصر، وبالفعل نفذنا تفعيل المنظومة الإلكترونية بالمواصفات القياسية، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية بناء على ما أرسل من الجهات الرقابية والمعنية، والتي حددت المعايير المقبولة لكل سلعة تدخل مصر، ورفعها على المنظومة.
وتابع: «قمنا بتفعيل نظام حوكمة الاستيراد، لنعلم من خلال المنظومة نوعية السلع المستوردة المسموح بها».