استأنفت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، اليوم، نظر قضية قتل متظاهري البحيرة خلال ثورة يناير، المتهم فيها اللواء مجدى أبوقمر مدير أمن البحيرة الأسبق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالأمن المركزى بالإسكندرية والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد والأفراد حسن الشبراوي وسامي شعبان وعصام بيومى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف، حيث استمعت المحكمة لشهادة النقيب رامى فايز أحد شهود الإثبات. وقال النقيب رامى فايز فى شهادته إنه انتقل من العمل بوحدته بقوات الأمن من مركز شرطة بدر إلى دمنهور أثناء الثورة، وأن التعليمات الصادرة إليه ووحدته كانت بحماية الأماكن الشرطية فقط ولم تكن هناك تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن المتظاهرين هاجموا نقطة شرطة النصر بدمنهور وقسم شرطة المدينة وعندما اشتد هجومهم على القوات بالطوب والحجارة، تعاملنا معهم بالقنابل المسيلة للدموع فقط وحينما نفد الغاز لجأنا الى استخدام طلقات المطاط فى الهواء فقط حتى تفرقوا، مضيفا بأنه ليس لديه أى معلومات عن كيفية وفاة أو إصابة بعض المتظاهرين ولا يعلم عن هذه الأمور أى شيء. وتواصل المحكمة غدا الأربعاء جلسات القضية حيث تستمع لشهود النفى. وفى سياق متصل، نظم عدد من النشطاء السياسيين والقوى والحركات السياسية والوطنية بالبحيرة والتى تضم حزبى التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور وحركتى حورس و"شايفنكوا" والتيار الشعبى بايتاى البارود، وقفة احتجاجية أمام محكمة إيتاى البارود، للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء.