«المركزي»: مصر سددت التزامات خارجية ب11.9 مليار دولار في 6 أشهر.. وخبراء: رسالة ثقة

سددت مصر خلال الفترة من يونيو - ديسمبر 2022 فوائد وأقساط ديون خارجية بنحو 11.9 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزى، وهو ما اعتبره خبراء تعبيراً عن التزام مصر بسداد الالتزامات الخارجية دونما تأخير.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال فى تصريحات صحفية سابقة إن مصر ملتزمة بسداد الالتزامات المالية فى مواعيدها ولم تتأخر أبداً، مشيراً إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير من الغاز الطبيعى بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية.
وبلغ رصيد الدين الخارجى لمصر، حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى، نحو 162.9 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2022.
وأكد تقرير «المركزى» أن انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار لم يؤثر على انخفاض رصيد الدين سوى بنحو 34.6 مليون دولار.
وبلغت قيمة الأقساط المسددة نحو 9.1 مليار دولار، فيما سجلت الفوائد المدفوعة نحو 2.8 مليار دولار. ومثّلت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022، وهو ما يقع ضمن الحدود الآمنة للدين ووفق المعايير الدولية. وقال الخبير المصرفى وليد عادل، إن الأرقام تفصح عن التزام مصرى بسداد مستحقات الخارج، موضحاً أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد أى التزام. وأوضح الخبير المصرفى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن السداد الأخير من شأنه بعث رسالة طمأنة بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على السداد، وخاصة لمؤسسات التصنيف الائتمانى.
من جانبه، قال منجى بدر، الخبير الاقتصادى، إن مصر لا تواجه أى أعباء من شأنها أن تدفع للتخلف عن سداد أى التزام خارجى، خاصة مع وجود مؤشرات بشأن نمو اقتصادى محفز وقوى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى وقوع الدين الخارجى لمصر ضمن الحدود الآمنة ووفق المعايير الدولية، إذ تمثل نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022. وارتفعت السيولة المحلية، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية، إلى 8.06 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023 مقابل 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، بارتفاع بقيمة 104 مليارات جنيه، وفقاً لتقرير البنك المركزى المصرى.
ارتفاع السيولة المحلية في البنوك المصرية إلى 8.06 تريليون جنيه بنهاية أبريل
وكشف البنك المركزى أن ارتفاع المعروض النقدى سجل 1.904 تريليون جنيه مقابل 1.845 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 926.677 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 859.578 مليار جنيه بنهاية مارس 2023. وأوضحت التقارير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 977.895 مليار جنيه مقابل 985.556 مليار جنيه بنهاية مارس، فيما سجلت أشباه النقود 6.164 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 612.0779 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.