أسعار العملات العربية في البنوك بختام التعاملات

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت علي مستوي البنوك بالتوازي مع إجازة الجهاز المصرفي.
الريال السعودي
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحز 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.
حبس شخص سرق عملات أجنبية من محل عمله بالنزهة
يصل سعرها مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة بالسوق| التفاصيل والأسعار
الدينا الكويتي
ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.24 جنيه للشراء و 100.66 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.
الدينار البحريني
وصل سعر الدينار البحريني نحو 81.79 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع .
الريال العماني
وبلغ سعر الريال العماني مقابل الجنيه نحو 80.09 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع.
الريال القطري
وصل سعر الريال القطري مقابل الجنيه 8.45 جنيه للشراء و 8.5 جنيه للبيع.
الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.62 جنيه للبيع.

سداد المديونيات
سدد البنك المركزي، خلال الربع الثاني من العام 2022/2023، التزامات مصرية بقيمة 7.154 مليار دولار، تمثل أقساطا وفوائد لديون مستحقة، حيث كشفت الشرة الاحصائية للبنك المركزي، انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.843 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار.
البنك المركزي يسدد أقساط
كما تمكن البنك المركزي، فيما يخص فترة النصف الأول من 2022/2023 من يوليو إلى ديسمبر 2022، فقد سجلت قيمة سداد الفوائد والأقساط 11.9 مليار دولار منقسمة إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول و7.154 مليار دولار خلال الربع الثانى، وبلغت الأقساط المسددة خلال العام المالى الماضى نحو 21.7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 4.570 مليار دولار.
وأكدت النشرة الإحصائية للبنك المركزي، أن نسبة رصيد الدين الخارجي بلغت حوالي 35.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية ديسمبر 2022.
وأكد البنك المركزي، أن إجمالى ودائع العملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزى ارتفعت لتسجل 9.138 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، بارتفاع بقيمة 116.9 مليار جنيه، مؤكدا في نشرته الإحصائية الشهرية عن انقسام الودائع إلى الودائع الحكومية بقيمة 2.065 تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 7.072 تريليون جنيه بنهاية فبراير، كما وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية وسجلت 1.725 تريليون جنيه وودائع بالعملات الأجنبية وسجلت 340.036 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.
الأرقام تؤكد قوة الاقتصاد
هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد التصريحات الصادرة عن الحكومة المصرية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قدرة الاقتصاد المصري، والدولة على الوفاء بالتزاماتها، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثة عن الشأن الاقتصادي، خلال جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، إن هناك العديد من التقارير الخاصة بالمؤسسات الدولية التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر.
وأضاف مدبولي، أن المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض فى قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد، مؤكدا أن مصر لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية لذا فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.
وأوضح مدبولي، أن الأقاويل المزعومة الخاصة بالمؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين.
التنسيق بين الحكومة والمركزي
وشدد، رئيس الوزراء، على أن هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن هناك اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أسبوعياً، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما يتعلق بذلك من لغط، عقب أى لقاء، مؤكدا أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.
ولقت إلى أن برنامج الطروحات سوف يستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق وأعلنا، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.