صحيفة سويسرية: ثلاثية «الفساد والسلطة والثروة» اجتمعت فى «التسريبات»

القائمة تضم رئيس وزراء الصين ووزير مالية «هايتى».. و«رشيد» الأبرز
لم يكن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة فى عهد «مبارك»، الذى انفردت «الوطن» بنشر تفاصيل حساباته السرية فى بنك «HSBC» الخاص فى سويسرا، هو المسئول السياسى الوحيد الذى اقترن اسمه بتسريبات وثائق البنك الأخيرة المنشورة فى 50 صحيفة حول العالم فيما عرف إعلامياً ودولياً باسم «تسريبات سويس ليكس»، وإنما ضمت التسريبات أسماء العديد من الوزراء والسياسيين والمسئولين الذين ارتبطت أسماؤهم بتهريب ثروات بلادهم، أو بالفساد فيها، أو باستغلال نفوذهم ومواقعهم للحصول على مكاسب منها، وتحويل جزء منها إلى ودائع فى البنك الذى صار يواجه اتهامات خطيرة، بتسهيل التهرب من الضرائب، وإخفاء الثروات، وحتى غسل الأموال، وتمويل الأنشطة غير المشروعة بما فيها الأعمال الإرهابية فى بعض الحالات.
صحيفة «لو ماتان دو ديمانش» السويسرية اهتمت بإبراز ثروة وزير التجارة والصناعة المصرى الأسبق وحساباته فى البنك، التى وصلت، وفقاً للتسريبات الأخيرة، إلى 31 مليون دولار فيه، كما أشارت إلى أن «رشيد» حكم عليه بخمس سنوات سجناً فى يونيو 2011 بتهمة الكسب غير المشروع. وأضافت أن الوزير المصرى لم يكن الوحيد ضمن قائمة عملاء البنك الذين جمعوا ثلاثية الفساد والسلطة والثروة، خاصة أن معظمهم ينتمون إلى دول تحتل مكاناً متقدماً فى تصنيفات الفساد: مصر وتونس ولبنان والمغرب وسوريا وأوكرانيا والصين. وذكرت الصحيفة قصة وزير لبنانى كان يتولى مناصب حساسة فى الحكومة اللبنانية خلال فترة التسريبات، وكان فى نفس الوقت رجل أعمال شديد النفوذ، وكشفت الوثائق عن وجود حسابات له بقيمة 42 مليون دولار، فى الوقت الذى كانت هناك تقارير إعلامية تتهمه بالفساد، إلى حد أن الدبلوماسيين الأمريكيين فى بيروت قد نقلوا تلك الاتهامات إلى واشنطن، كما تكشف وثائق «ويكيليكس»، خاصة فى مجالات الصفقات العقارية، التى تهدد بوضعه تحت طائلة التحقيقات الجنائية. وأظهرت بيانات البنك حسابات وزير لبنانى آخر، تضم حساباته البنكية مجتمعة فى البنك، نحو 75 مليون دولار، تحت اسم عدة شركات، وفى نهاية عام 2013، فتح المدعى العام اللبنانى تحقيقاً حول أنشطة الوزير المذكور بسبب اتهامات تلاحقه بالفساد.
كان هناك أيضاً، ضمن لائحة عملاء البنك من السياسيين الذين لا يمكن اعتبارهم فوق مستوى الشبهات، رامى مخلوف، ابن عم الرئيس السورى بشار الأسد، الذى تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بالتربح من شبكة فساد واسعة وممتدة فى سوريا، خاصة من خلال تحكمه فى منح التراخيص اللازمة لتوكيلات الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة فى البلاد. ووضع رامى مخلوف على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبى، وكان يملك فى حساباته بالبنك 27 مليون دولار عام 2006. كان معه أيضاً شقيقه إياد مخلوف، الذى كان يملك حسابات أخرى فى البنك، على الرغم من تورطه فى العنف المستمر الذى يمارسه النظام السورى ضد شعبه، وعلى الرغم من إدراك البنك أنه ضابط فى الجيش السورى، فإن هذا لم يمنع المسئولين فيه من فتح حساب له بقيمة 1.3 مليون دولار.
ويظهر فى سجلات البنك أيضاً «بلحسن الطرابلسى»، شقيق «ليلى»، زوجة الرئيس التونسى الأسبق «زين العابدين بن على»، إضافة إلى عدد من المقربين منه، وأن «بلحسن» كان يملك حساباً يحتوى على ما يزيد على 22 مليون دولار، وقام بفتحه فى 22 يونيو 2006، إضافة إلى حساب آخر، تحت اسم شركة «زناد» المحدودة ومقرها فى جزر «فيرجن» البريطانية. ولم يبد أن هذه الحسابات قد أثارت فى أية لحظة شكوك البنك، أو دفعته لإجراء سياسات إضافية لتشديد الرقابة على حسابات العملاء فيه.
كذلك أشارت التسريبات إلى ابنة رئيس وزراء صينى أسبق، كانت تملك حساباً يضم 2.5 مليون دولار فى البنك السويسرى، وكذلك، فرانتز ميرسيرون، وزير المالية السابق فى «هايتى»، الذى لاحقته اتهامات بالفساد فى بلاده، وكان يملك حساباً يضم 1.2 مليون دولار.