إنجازات «30 يونيو» بأفريقيا: بنية تحتية في 23 دولة وتكتل اقتصادي ب3.4 تريليون دولار

إنجازات عدّة حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث أطلقت مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتي كانت ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الأفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي قي القارة.
التنمية في القارة الأفريقية
السياسة المصرية تجاه أفريقيا ارتكزت على عدة مسارات متوازية، منذ ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية، وتحسين البنية التحية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقي، وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه.
وفي هذا الشأن، نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت أكثر من 100 بئر بعدد من الدول بواقع 75 بئرًا جوفية، وميكنة بئرين جوفيتين لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئرًا جوفية في كينيا، و60 بئرًا جوفية في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور.
ووقعت مصر مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان، وإعداد دراسات إنشاء سد «واو»، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي غربي أوغندا.
مشروعات بنية تحتية في 23 دولة أفريقية
وعلى صعيد الإنشاءات، تتواجد شركة المقاولون العرب الوطنية المصرية داخل 23 دولة أفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء بمنطقة «ستيجلر جورج» في تنزانيا.
وشهدت فترة التسع سنوات الماضية، بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس السيسي حكم مصر/ إقامة أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء، وبينها مشروعات الربط بين مصر وأفريقيا، من خلال قطاعي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع «القاهرة - كيب تاون»، والربط الكهربي بين أفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة، ومشروع القاهرة - كيب تاون يستهدف الربط بين تسع دول أفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول «مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا».
مكافحة تغيّر المناخ في أفريقيا
وفي الوقت الذي تقوم فيه مصر على قدم وساق بتحقيق التنمية في ربوعها، يظل الدفاع عن حق الدول الأفريقية العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم ثوابت أساسية للسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي، فدافعت مصر عن القارة فيما يتعلق بملف مكافحة تغير المناخ، حيث أكد الرئيس السيسي في كلمته أمام الدورة ال26 لقمة الأمم المتحدة تغير المناخ «كوب 26» بجلاسجو، أنّ مصر تدعو لضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.
وخلال القمة ذاتها تم اختيار مصر لاستضافة القمة كوب 27 للمناخ بالنيابة عن القارة الأفريقية لتكون صوتها فيما يتعلق بالظاهرة العالمية المتمثلة في التغير المناخي وتداعياته بكافة أشكالها لاسيما الاقتصادية منها خاصة على الدول النامية. وخلال السنوات التسع الماضية.
رئاسة مصر منظمة «الكوميسا»
ونجحت مصر في تبوء قيادة العديد من المنظمات والهيئات الأفريقية ومن بينها، رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة الإدارية، والذي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله تطلعه للعمل مع تجمع «كوميسا»، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دوله بما يحقق طموحات أعضائه.
وقال الرئيس السيسي، خلال تسلمه، رئاسة القمة 21 لتجمع «الكوميسا» إنّ الاقتصاد العالمي والإقليمي العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة في يوليو 2018 بالعاصمة الزامبية لوساكا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
ورغم الجهود المبذولة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي لمواجهتها، فإنّ الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء، الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسؤوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجسده عنوان القمة «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي».
رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي
كما تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أكتوبر 2020، وقادت أعمال الجهاز الأفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الأفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عددًا من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الأفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.
وعكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بأفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلا عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة، والذي كان رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسة الاتحاد الأفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة، كما أعطت الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري.
استضافة وكالة الفضاء الأفريقية
ونجحت مصر في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية ويأتي هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية وفقا لأجندة أفريقيا 2063، ورغم ما فرضته تداعيات فيروس كورونا المستجد من تحديات على العالم.
وحرصت مصر على استكمال جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حيث كثّفت التعاون على المستوى الثنائي مع دول القارة الأفريقية في هذا الصدد، من خلال تقديم الدعم الصحي والمستلزمات الطبية والوقائية، بل والدفاع عن حق دول القارة في المحافل الدولية في الحصول على اللقاحات لحماية الشعوب من الفيروس المستجد.