9 سنوات مرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مرحلة بالغة الصعوبة، من حيث حجم وتنوع التحديات التي تواجهها مصر، ومحيطها الجغرافي الإقليمي والدولي المضطرب. نظام عالمي متغير يؤثر على قارة إفريقيا وفي ظل نظام عالمي متغير ترتفع وتيرة التحديات التي تواجه الدول المركزية بشكل خاص وفي مقدمتها مصر برصيدها الجيواستراتيجي والحضاري والتاريخي والبشرى والديني، لكن وضوح رؤية القيادة السياسية وتماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب حول قيادته ورؤيته وسياساته تظل حائط الصد الأقوى الكفيل ليس فقط بتمكين دولة بحجم مصر من مواجهة تلك التحديات بل، وتحويلها إلى فرص تؤمن للشعب المصري مستقبل آمن ومزدهر وأكثر إشراقًا. وتظل صناعة سياسة خارجية ناجحة في ظل متغيرات متلاحقة على الساحة الدولية تحديًا لا يقل أهمية عن صناعة تنمية حقيقية، في الداخل وفي ظل تحول عالمنا في هذه الألفية لقرية صغيرة تتشابك وتترابط وتتأثر فيها كل دولة بما يجري في مناطق أخرى من العالم. وفي هذا الإطار جاءت الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في تعزيز علاقات مصر الدولية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف بتشابكاتها وتوظيفها لصالح المواطن المصري ومستقبل أبنائه. مصر تحرص على ترشيخ دورها الريادي والمحوري في إفريقيا وحرصت مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي حاملة راية تسوية الأزمات والصراعات التي تقف عائقًا أمام التنمية والاستقرار في القارة الأم. إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وجهود وتحركات منسقة لتعزيز وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون، بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات جاءت في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم انعكاسا جليًا للانتماء المصري ل القارة الإفريقية. خطى ثابتة لمصر في القارة الإفريقية منذ ثورة 30 يونيو خطى ثابتة مضت بها مصر ولا تزال لتعزيز دورها الريادي في القارة الإفريقية بعد ثورة 30 يونيو حيث وضع الرئيس السيسي عناصر عديدة متكاملة ومتناغمة، لضمان إعادة تمركز مصر في قارتها ليس فقط استنادا إلى صفحات التاريخ وخطوط الجغرافيا بل بترسيخ أسس واقعية للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والإنسانية توظف فيه مصر إمكاناتها وعلاقاتها الدولية من أجل النهوض بالقارة الإفريقية بأسرها وتحقيق التنمية التي تنشدها شعوبها. ففي الوقت الذي ينطلق فيه قطار الجمهورية الجديدة صوب التنمية والازدهار، حرصت مصر بقيادة السيسي على العمل من أجل تحقيق التنمية في القارة من خلال تنمية المصالح المشتركة، والدفاع في كافة المحافل الدولية عن حق الدول الإفريقية العادل في النهوض والسلام والاستقرار والتقدم. مصر تدافع عن حق إفريقيا في التنمية ثوابت للسياسة الخارجية لمصر تتبعها الدولة المصرية دفاعا عن حق القارة في التنمية، ثوابت عكستها كلمة الرئيس السيسي قبل أيام خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لتقديرات الأممالمتحدة وبنك التنمية الإفريقي، مضيفا أن الأزمات العالمية أثرت بقوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية. وأضاف الرئيس السيسي أن الدول الإفريقية تعاني في الأساس من تحديات داخلية عديدة، ما يتطلب أفكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا وبخاصة في مواجهة تحديات تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويؤكد الرئيس السيسي أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار حتى عام 2030. تنسيق مستمر مع القادة الأفارقة تواصل وتنسيق مستمر مع القادة الأفارقة حيال كل القضايا القارية والدولية حرص عليه الرئيس السيسي منذ انتخابه رئيسًا للبلاد في 2014، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس في كافة الاجتماعات والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة. دور تنموي في القارة حرصت القيادة السياسية على الدفع به منذ 2014 بعد إجراء تقييم شامل لواقع القارة الإفريقية والفرص والتحديات التي تشهدها إفريقيا ودولها ودورها فالنظام العالمي المتغير لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في القارة، دور انعكس جليا خلال رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي في عام 2019. ويأتي ذلك من خلال تحديد أولويات انطلقت من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها، على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات. كما نجحت مصر في توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالقاهرة في خطوة جديدة تؤكد حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الإفريقية الشقيقة، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة، خطوة مهمة عكسها الترحيب الذي عبر عنه قيادات ومسئولون لاسيما بالاتحاد الإفريقي، ومن بينهم السفير بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي أعرب عن تقدير الاتحاد للدور الريادي النشط الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء القارة، مثنياً على ما يقوم به سيادته من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الإفريقية الخارجة من نزاعات.
