شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، اليوم، في جلسة الحوار الوطني الاستثنائية الخاصة بمناقشة مشروع قانون التعليم المحال من مجلس الوزراء، حول إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، كما شاركوا في إحدى الجلسات النقاشية للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، الأسبوع الماضي، التي جاءت بعنوان «التعليم قبل الجامعي، بين التوقعات والفرص والتحديات». بدأت نهال الأشقر عضو مبادرة ابدأ، حديثها بالتعريف بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، ثم استطردت حديثها بالإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها مبادرة ابدأ، وتهدف إلى إعادة هيكلة وتحسين وتطوير أداء نظام التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، فضلًا عن تحقيق تغيير فعلي وملموس في النظرة المجتمعية النمطية للتعليم الفني والتقني ورسم صوره ذهنية أفضل عن العمالة الفنية والتقنية والحرفية في مصر، وذلك بالعمل خلال أبعاد أساسية، بعد أكاديمي، بعد اجتماعي، بعد تشريعي، بعد عملي، وبعد إعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لكي تكتمل الصورة الذهنية الإيجابية في أذهان المجتمع لا بد أن تتكامل الخطة الإعلامية مع بعض المحاور التنفيذية والتشريعية. تحديات في مجال التعليم الفني والتقني وفي سياق متصل، ذكر المهندس نادر حرب عضو مبادرة ابدأ، عددا من التحديات في مجال التعليم الفني والتقني، أبرزها: تعدد الجهات، وعدم وجود منهجية واحدة واضحة ومحددة للتعليم الفني في مصر؛ ما أدى إلى تضارب المعايير، وتشتت وازدواجية الجهود، إضافة إلى عدم وجود مسار مستقبلي واضح لخريجي التعليم الفني والتقني، مع وجود فجوة كبيرة بين المناهج والتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل. وأعلن «حرب» البدء في تنفيذ المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني «EGY - TVET» تحت مظلة مبادرة ابدأ، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة والجهات المعنية من شركاء التنمية، وعلى رأسهم اتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يهدف بشكل عام إلى توحيد الرؤى وتكامل الجهود لتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفقًا لمتطلبات المجتمع الصناعي، لخلق جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة انطلاقًا من أن الفني الماهر هو روح الصناعة والتي تٌعد السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية. توصيات أعضاء مبادرة ابدأ وفي ختام جلسة اليوم، كشف المهندس نادر حرب، عن عدد من التوصيات لتحقيق الهدف المرجو من المجلس بتوحيد الجميع تحت مظلة واحدة، وهي: - في حالة الموافقة على المجلس لا بد من وضع استراتيجية واضحة من البداية لتحديد الأدوار والمسؤوليات، إضافة لدراسة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وتحديد دور واضح لمجالس المهارات القطاعية واتحاد الصناعات المصرية. - تفعيل دور الأكاديمية الوطنية للتدريب المعتمدة دوليًا، لتصبح شريكا أساسيا مسؤولا عن تدريب المصريين وغير المصريين وعن الإصلاح الإداري للدولة. - مراعاة وجود عدد من رجال القانون في المجلس لتفادي الاصطدام بالقوانين والتشريعات و الدستور. - النظر في دور المجالس الأخرى بضمها للمجلس أو حلها، مثل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمركز القومي للبحوث التربوية. - وجوب استقلالية الرقابة على جهات التعليم عن الوزارات المعنية، لتحقيق مبدأ الشفافية. المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة ابدأ ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
