مطالبات بأن يتضمن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب آليات للمساءلة

أكدت الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أهمية المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدة أنه كان حلما وطال انتظاره، مشيرة إلى أنه سيكون خطوة مهمة بجهود الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة التعليم بالحوار الوطنى، مشيرة إلى أهمية أن يعمل المجلس الجديد على النهوض بأوضاع البنية التحينة لجميع المدارس وليس مدارس التعليم الفني كما هو وارد بمشروع القانون المعروض.
ولفتت إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون بنود خاصة بالمحاسبة لكل الجهات المنفذة في مشروع القانون حتى نكون أمام تقيم لما يتم على أرض الواقع وفقا للاختصاصات الموضوعة.
ومن جانبه، ثمَّن الدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب.
وقال خلال كلمته في جلسة خاصة بالحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إنه من الضروري أن يكون المجلس جهة مستقلة، مؤكدًا أنه لا إصلاح للتعليم دون محاسبة ولا تطوير للتعليم دون تقويم.
وأضاف: «مشكلتنا أننا لا نُقوِّم الواقع لوضع أيدينا على المشكلات وعلاجها ودعم الإيجابيات.. والتعليم قضية وطن وليس وزير ووزارة».
استقلالية المجلس الأعلى للتعليم
وطالب بإعادة النظر في تشكيل المجلس حتى لا يكون مجلس وزراء مصغر، مشددًا على أنه لا بد أن يكون له استقلالية لأعضائه ويضاف الخبراء المعنيين في المجالات المختلفة، علاوة على أهمية إضافة بعض المواد، إذ أن المشروع أُعدَّ في عجالة سريعة ويحتاج إلى مزيد من الدقة والمراجعة.
إضافة مادة تتعلق بالاختصاصات
وتابع أن المشروع يحتاج إلى إضافة شروط اختيار رئيس المجلس والأعضاء والخبراء في مجال التعليم، وإضافة مادة تتعلق بالاختصاصات ولجان فرعية ونوعية مثل لجنة التعليم وتختص برسم سياسة التعليم وأنواعه في ضوء متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى ضرورة التعاون الدولي للتنسيق مع المنظمات الدولية التي تباشر العمل ذات الصلة في هذا المجال، مع ضرورة أن يراعي القانون عالمية التعليم والتدريب وفي بنوده تدشين استراتيجية التعليم والتدريب للجامعات العالمية التي يمكن الاستفادة منها.