«القضاء الإدارى» تؤجل دعوى سحب تراخيص المدارس التركية التابعة للإخوان

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتى تطالب بسحب تراخيص المدارس التركية التابعة للتنظيم الدولى للإخوان إلى 7 أبريل المقبل، لتحديد أسماء المدارس المطلوب سحب تراخيصها.
وقال «صبرى» فى دعواه التى حملت 3561 لسنة 69 قضائية، إنه «قبل خمس سنوات بدأت الحكومة التركية فى الدخول إلى بيزنس المدارس الخاصة فى مصر، وفى الفترة ما بين عامى 2009 و2012 اخترق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هذا المجال، وأنشأ من خلال حكومته 7 مدارس دولية فى القاهرة والإسكندرية وبنى سويف، وفى شهر سبتمبر 2011 قامت أمينة أردوغان زوجة رئيس تركيا بزيارة إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، وفى عام 2012 أقيمت مدرسة تركية أخرى فى بنى سويف، وسلسلة المدارس التى تنتمى لمجموعات المدارس الدولية ولا ترتبط بالتعليم المصرى ولا بالمواد التى تتبعها وزارة التعليم».
من جهة أخرى، أحالت المحكمة دعوى إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية لمصر، إلى هيئة مفوضى الدولة، وطالب رافع الدعوى فى دعواه بإلزام الوزير بمنع دخول البضائع التركية رداً على بذاءة «أردوغان» وخطابه غير المسئول بالأمم المتحدة، وتطاوله على مصر وتضليله للرأى العام، واستعداء الخارج على الدولة والسيادة المصرية وتبنيه مؤامرات الإخوان لإثارة الفوضى وبث الفرقة، حسب ما جاء فى صحيفة الدعوى.