الأسواق.. ترحيب بمناقشة قضايا التضخم وارتفاع الأسعار في جلسات الحوار الوطني

مقترحات عديدة تسكن عقول المواطنين والتجار والبائعين فيما يتعلق بجلسات الحوار الوطنى، خاصة القضايا التى تمس المواطن بشكل مباشر، وتعد قضية ارتفاع الأسعار الشغل الشاغل للمواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية، حيث ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية - الأوكرانية بظلالها الثقيلة على السوق المصرية، الأمر الذى جعل قضية الغلاء والأسعار تأتى فى مقدمة أولويات مناقشات المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار.
«الوطن» قامت بجولة داخل عدد من الأسواق فى محافظة الجيزة؛ لرصد الأوضاع على الأرض، والتعرف على آراء المواطنين والباعة والتجار حول أهم القضايا التى تهمهم، ومقترحاتهم للحد من ارتفاع الأسعار، وتطلعاتهم التى يأملون أن تخرج بها توصيات الحوار الوطنى.
مواطنون يطالبون بإصلاح هيكلي في الاقتصاد وتنمية الصناعة وتوطينها وتحقيق الكفاية الإنتاجية محليا
هدوء حذر يسود شارع سليمان جوهر بمنطقة الدقى، على غير عادة الشارع المزدحم الذى يطلق عليه كثيرون «شارع السوق» لأنه يضم محالاً متنوعة بين المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات وغيرها من السلع الأساسية للمواطنين، وبالقرب من أحد محال الأسماك قال سيد بخيت، الرجل الخمسينى، ومالك المحل، إن الأسعار تؤرق المواطن، لأن الارتفاع لم يعد متناسباً مع الحد الأدنى للدخل.
وتابع: «كل يوم بنلاقى سعر مختلف للسلع، وأنا بجيب بضاعة بأسعار متفاوتة جداً وده عامل أزمة ليا وللعاملين معايا فى المحل»، مشيراً إلى أنّ آماله باتت معلقة بما ستنتج عنه جلسات الحوار الوطنى فى إيجاد حلول سريعة وفعّالة لأزمة ارتفاع الأسعار.
وأضاف: «الأزمة الاقتصادية العالمية هى أحد أسباب الزيادة الكبيرة للأسعار، ومصر مش الدولة الوحيدة اللى فيها الزيادة دى، وده اللى بيخلينا متفائلين إنها أزمة وهتعدى والأسعار هترجع تنزل تانى زى ما كانت، وواثق فى الحوار الوطنى، ومن وجهة نظرى الحلول اللى من الممكن أن تسهم فى انخفاض الأسعار والحد من ارتفاعها تتضمن أن المواطن لازم يبقى إيجابى ويكون له دور من خلال سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز والمبالغة فى الأسعار من بعض التجار، علشان نساهم فى التيسير على الأجهزة الرقابية فى ضبط هذه المحاولات».
وقال متولى أحمد، أحد المواطنين الذين يقصدون سوق منطقة اللبينى بالهرم أسبوعياً لتوفير احتياجاته: «دور الحكومة لا بد أن يكون بارزاً ومحورياً فى أزمة ارتفاع الأسعار، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق السيطرة على ضبط الأسواق سواء بتوفير السلع الاستراتيجية، أو إيجاد بدائل لأى نقص، والتحكم فى الارتفاعات، بحيث تكون ارتفاعات محسوبة بدقة حتى لا تصيب الفوضى السوق، بالإضافة إلى الرقابة الحاسمة على الأسواق، أتمنى أن يتم طرح هذه الحلول خلال جلسات الحوار الوطنى لنخرج بنتائج مرضية ومفيدة للجميع».
يجب البدء في إصلاح هيكلي في الاقتصاد المصري وتنمية قطاعات الاقتصاد
وأكد طلعت إبراهيم، 57 عاماً، أحد تجار الجملة للسلع البلاستيكية بسوق منطقة لاشين بشارع فيصل، أن المقترحات التى من الممكن أن تكون فعّالة للوصول إلى حل لأزمة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها المواطن، هو توسع الحكومة فى إيجاد آليات الشكوى للمواطنين، بحيث يصبح فى مقدور أى مواطن أن يصل بشكواه لرئيس الحكومة مباشرة، وذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية.
وتابع: «آليات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وخطوط وأرقام الأجهزة الرقابية متاحة للجميع، وهناك تحركات إيجابية للحكومة خلال الأيام الماضية بشن حملات مكثفة لضبط الأسواق».
وأضاف: «متفائل بالتوصيات التى ستنتج عن الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، وإحنا مع أى حاجة تفيد البلد والمواطن وأملنا فى ربنا كبير».
ورأى مواطنون آخرون أنّه لا بد من البدء فى إصلاح هيكلى فى الاقتصاد المصرى وتنمية قطاعات الاقتصاد، خاصة الصناعة وتوطينها وتعميقها وقطاعات الصادرات وزيادة الصادرات وتحقيق الكفاية الإنتاجية محلياً، وغيرها من مراحل الإصلاح الهيكلى.
يذكر أنّ الدولة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بأزمة غلاء الأسعار، وخصصت لجنة ضمن المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى لمناقشة قضايا التضخم وغلاء الأسعار لتقديم المقترحات للحد من ارتفاعها، ويندرج تحت اللجنة عدد من القضايا أبرزها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار وآثار ونتائج التضخم وغلاء الأسعار، بالإضافة إلى الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، ومن المنتظر أن تعقد ثانى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى يوم الثلاثاء القادم داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة.