«حماية المستهلك»: 19 ألف شكوى حول ارتفاع الأسعار والسلع منتهية الصلاحية شهريًا

عقد التيار الاصلاحى الحر «المكون من احزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى» أولى جلساته النقاشية بعنوان «غلاء الأسعار في مصر ... الأسباب وآليات العلاج».
شمل المتحدثين كل من هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وأحمد مقلد، عضو مجلس النواب، واللواء المهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وادار الحوار الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية.
تناولت الجلسة عدة محاور منها التأثيرات السلبية لغلاء الأسعار على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأسباب غلاء الأسعار للسلع المختلفة في مصر، والتحديات التي تواجه عملية ضبط الأسعار في مصر، كما ناقشت الحلقة دور مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من آثار غلاء الأسعار، والدور الحكومي في ضبط الأسعار.
تحدث هشام عبدالعزيز عن المشكلة الكبيرة التي سادت في الفترة السابقة من غلاء الأسعار وأكد على أن جزء كبير منه غير مبرر، وتأكيده على أن الغلاء في الأسعار بشكل عام في كل دول العالم بسبب تداعيات كورونا ومن بعدها الحرب الأوكرانية الروسية ولكن أكد على أن هناك غلاء غير مبرر مفسرا أن بعضه بسبب ضعف آليات ضبط الأسعار من جهة ومن جهة أخرى الجشع عند بعض التجار أو الموردين وأضاف أن هناك حالة من عدم التيقن في السوق تؤدي إلى حذر ومغالاة من بعض التجار والموردين لتأمين أنفسهم من أي احتمالات لتذبذب في أسعار السوق.
وأضاف أن الأزمات الاستثنائية تتطلب من الحكومة فكر استثنائي وحلول استثنائية، مشددًا على أن الأزمة أسبابها مركبة تتطلب عقليات تجمع بين العمق الاقتصادي والقدرة على مواجهة الأزمات.
وأكد ناجي الشهابي على أن غلاء الأسعار طال كل الطبقات والجميع تأثر به، موضحا أن بعض الطبقات لديها فوائض مالية أو مصادر دخل متعددة أو لديها القدرة على زيادة مصادر الدخل وبالتالي تأثير الغلاء كان أقل ولكنه أكد على أن الجميع تضرر بلا شك.
ولخص الشهابي خطورة الآزمة في أنها تضر بمستوى الرضاء الشعبي، وأن الدولة لابد أن تتدخل لتحديد هامش للربح خاصة في السلع الاستراتيجية، مشددًا على أن السيد رئيس أثبت في أكثر من مناسبة على قدرته على إنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي، وهو ما نحتاجه الآن لاستهداف مشاريع إنتاجية تقلل الاعتماد على الاستيراد والدولار، كحل جوهري للأزمة.
كما تحدث رضا صقر عن أن الدولة تدخلت بالفعل لمواجهة الأزمة بالعديد من التدابير ذات البعد الاجتماعي ولكن شدة الأزمة تقلل من احساس المواطن بجهود الدولة، مشيرًا إلى أن الأزمة عالمية وليست محلية بالأساس، ومشدداً على ضرورة مواجهة جشع التجار.
وتحدث روفائيل بولس عن الآثار السبلية التي تربت على أزمة غلاء الأسعار على المواطن، وقال إن زيادة أسعار الوقود الأخير ستزيد من الأزمة، ودعى إلى مواجة ومكافحة الاحتكارالذي يتسبب في زيادة العديد من الأسعار بدون مبرر.
وأكد النائب أحمد مقلد عن أنه يوجد بالفعل قرار وزاري بوجوب وضع الأسعار على السلع، مشدداً على أن حل أزمة زيادة الأسعار يتطلب الاهتمام بالتعاونيات وتفعيلها وحل ما تواجهه من إشكاليات.
كما أكد اللواء المهندس شريف الرشيدي على أن جهاز حماية المستهلك منذ أكتوبر الماضي رصد شكاوى ومخالفات تتعلق ب140 ألف وحدة تجارية ونتج عنها تحرير 36 ألف محضر، حيث يتلقى الجهاز من 18 إلى 19 ألف شكوى شهريا، مشددأ على رقابة الجهاز على أن يكون السعر المدون على السلع شامل، مشيراً إلى إشكاليات تتعلق بالسوق الموازي، وأنه بدأت تظهر في الأسواق بعض السلع منتهية الصلاحية.
وأوضح أن هناك تعاون بين الجهاز وكل من رقابة التموين، مباحث التموين، هيئة الدواء، هيئة سلامة الغذاء، وأن الجهاز به نظام الكتروني للشكاوى يستهدف معالجتها خلال 3 أيام كحد أقصى حيث أنه حاليا بعضها يمتد ل 9 أيام لكن شكاوى السيارات تتطلب 30 يوما.
وكان من أهم توصيات الحلقة النقاشية ضرورة وجود رقابة صارمة على أي شكل من أشكال احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار من قبل التجار والموردين، وضرورة تحرك المجتمع المدني بالتعاون مع القطاع الحكومي على رصد وقياس أي تلاعب أو غلاء للأسعار عن التسعيرات المتعارف عليها ونقلها للمسئولين لاتخاذ اللازم، كما أوصت بضرورة التحرك على المستوى المتوسط والطويل على إنتاج السلع وتقديم الخدمات بصورة محلية أو ما يعرف بتوطين الصناعات والخدمات للتغلب على أي غلاء سببه غلاء المكون المستورد أو غلاء بسبب تذبذت العملة المصرية في مواجهة الدولار مثلا وبالتالي التحرك على احلال الواردات وما يستتبعه من تقليل في سعر التصنيع أو الإنتاج مما سينعكس على تقليل الأسعار بشكل عام، والعمل على دمج الأجهزة الرقابية، وتحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.