«النواب» يناقش زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات ل36 ألف جنيه غدا

يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة التي تبدأ غدا الأحد حتى الثلاثاء المقبل، عددا من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية على الدخل والمرتبات، حيث تناقش الجلسة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على الدخل، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه، بدلا من 24 ألفا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء، وهو ما يؤثر على باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا الشريحة الأكبر وهي لمن من يتقاضى مليون جنيه وأعلى، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
تعديل رسم تنمية الموارد
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة، وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات الجديدة للقوانين تستهدف زيادة إيردادات الدولة، حيث تحقق 5 مليارات جنيه، تستهف توفير الالتزمات، منها إجراءات ومخصصات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي في الموازنة والتي تتجاوز 500 مليار جنيه.
وقال وكيل اللجنة ل«الوطن»، أن فرض رسوم أو ضريبة الدمغة طالت سلعا ترفيهية ومستورده وحفلات غنائية، ولا تؤثر على المواطن من قريب أو بعيد، ولكنها استهدفت سلعا استفزازية مثل الجمبري المستورد والكافيار وغيرها، وكذلك الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية.