قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الطعن المقدم من عدد من مستشاري هيئة المفوضين بالمحكمة، والخاص بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة لجلسة 24 فبراير المقبل. وقالت مصادر قضائية ل"الوطن"، أنه أوصي في الدعوى بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض.