خبراء: إشراك القطاع الخاص في المناقشات يبعث برسائل طمأنة

أشاد خبراء اقتصاديون بمناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، فى لجان الصناعة والاستثمار أمس الأول، إضافة إلى الحماية الاجتماعية والسياحة الأسبوع الماضى، مثمنين تضمين الحوار الوطنى ملفات حيوية تسهم فى دعم الاقتصاد، وقالوا ل«الوطن»، إن وجود حوار اقتصادى يجمع الحكومة ورجال الأعمال والمجتمع المدنى، ويفضى إلى توصيات مهمة، يساعد على الاتفاق على رؤى ومقترحات من شأنها تسهيل مناخ الأعمال فى مصر، ودفع النشاط الاقتصادى فى مختلف المجالات قدماً.
وأضاف الخبراء أن تضمين الحوار الوطنى حواراً اقتصادياً موازياً للحوار السياسى، أمر ضرورى لآثارهما الاجتماعية، وأن الأمر يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، وأن الاتفاق على أجندة التنمية أمر ضرورى وصحى للاقتصاد المصرى، فى وقت يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة.
السيد: الحكومة منفتحة على قبول أي مبادرات ومقترحات تسهل بيئة الأعمال
ويرى عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحوار الوطنى يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، وأن الدولة منفتحة على تقبل كافة الآراء واستيعاب الجميع، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تدفع النمو الاقتصادى وتحقق الاستقرار الاجتماعى. وأضاف أن الحوار الوطنى يمنح المجال لتناول العديد من القضايا الاقتصادية المهمة والحديث بشأنها، مثل تمكين القطاع الخاص، واستراتيجية ملكية الدولة وبرنامج الطروحات والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين فى الداخل والخارج، وأن الحكومة منفتحة على قبول أى مبادرات أو مقترحات من شأنها دفع النشاط الاقتصادى وتسهيل بيئة الأعمال فى مصر.
«البنا»: وضع حلول عاجلة لمنع تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني
من جانبه، قال محمد البنا، الخبير الاقتصادى، إن هناك العديد من التجارب الاقتصادية والإصلاحية التى استفادت منها مصر الفترة الماضية، وأن بالإمكان دراسة آخر التجارب الدولية فى مجال الإصلاح الاقتصادى وبحث المضى فى الإصلاح بشكل يدعم بيئة الأعمال فى مصر.
ويلفت الخبير الاقتصادى إلى ضرورة مساعدة القائمين على السياسة الاقتصادية فى وضع حلول لمنع وصول تأثير أى صدمة خارجية إلى الاقتصاد الوطنى، والعمل على ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى للدولة بتحفيز هذا الاقتصاد غير الرسمى، وتشجيع العاملين فيه، مشيداً بجلسات الحوار الوطنى التى أشارت إلى هذه القضية.
أما الخبير المصرفى، وليد عادل، فيرى أن الاتفاق على أجندة التنمية أمر ضرورى وصحى للاقتصاد، ويبعث بوجود مساحة تفاهم مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فى وقت يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة بسبب تعثر سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية.
ويلفت الخبير المصرفى إلى أن الحوار الوطنى ووجود مقررين اقتصاديين لملفى تمكين القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادى والاستثمار أمر يشير إلى انتباه الدولة إلى أهمية خلق حوار اقتصادى موازٍ للحوار السياسى، وأن الحوار الوطنى يشمل أيضاً الحوار الاجتماعى، نظراً لأن الإصلاح الاقتصادى يفضى إلى آثار اجتماعية كبيرة، وعليه فإن هناك حواراً مجتمعياً حول جدوى الإصلاح وأسبابه والتوعية بضرورته فى الظرف الحالى.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عماد قناوى، إن هناك العديد من المقترحات من شأنها دفع النشاط الاقتصادى فى مصر، وتسهيل بيئة الأعمال، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى، وأن من بين ذلك إنشاء وزارة خاصة لتصدير العمالة المصرية للخارج لتعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة، مع إنشاء المجلس الاقتصادى التطوعى المتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين وممثلين لكبار وصغار الزراعيين والصناعيين والخدميين، لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتوقع الأزمات ووضع الحلول المسبقة.
من بين المقترحات المقدمة، وضع وصياغة خطة عاجلة لسداد الدين الخارجى، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهرياً لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجياً بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عاماً بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة، وتدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائى وفى مرحلة التسليم للمستهلك النهائى فقط.
وشدد «قناوى» على أهمية خضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفى والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة، وعدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعاً، واستخراج شهادة بداية الإنتاج، وتعديل التأمين الاجتماعى إلى 20% تقسم بالتساوى بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عاماً، وإعفاء ما دون هذه السن لاحتياجاته الملحة من سكن وزواج وعمل بنية تحتية لبناء أسرة.
وأكد أن إقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات محددة لمدد محددة حسب ندرة هذا النشاط ومدى أهميته، وتعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتقسط على 12 شهراً بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى أمر سيساعد كثيراً، مع تعديل ضمانات البنوك للممولين وإلغاء تعدد الضمانات وإلغاء أى ضمانة تؤدى إلى الحبس، ومنح الأولوية بتدبير التمويل اللازم للمستلزمات والخامات، ويكون أولوية قصوى مثل الغذاء والدواء، واعتماد المعادلة التسعيرية العادلة كأساس محاسبى ضريبى وهى التكلفة الحقيقية مضافاً إليها هامش ربحى معقول، وعدم الاعتماد على معادلة العرض والطلب، لأنها تزيد من تداعيات الأزمة.