تقدم رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بثلاثون مقترحا، لعرضها على القائمين على الحوار الوطني، من أجل دعم الاقتصاد الوطني. وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المقترحات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومساعدة القائمين على السياسة الاقتصادية في وضع حلول لمنع وصول تأثير أي صدمة خارجية إلى الاقتصاد الوطني. span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:الانفتاح التجاري والتحول الرقمي.. أبرز مقترحات تنسيقية الأحزاب بالحوار الوطني وتتضمنت المقترحات التالي: - خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريا لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجياً بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عاما بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة. - تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير. - تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط. - خضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة. - تعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عاما، وإعفاء ما دون هذا السن لاحتياجاته الملحة من سكن وزواج وعمل بنية تحتية لبناء أسرة. - إقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات محددة لمدد محددة حسب ندرة هذا النشاط ومدى أهميته، وتعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتقسط على 12 شهرا بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى. - عدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعا، واستخراج شهادة بداية الإنتاج. - تعديل ضمانات البنوك للممولين وإلغاء تعدد الضمانات وإلغاء أي ضمانة تؤدي إلى الحبس. - إنشاء المجلس الاقتصادي التطوعي المتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين وممثلين لكبار وصغار الزراعيين والصناعيين والخدميين، لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتوقع الأزمات ووضع الحلول المسبقة. - العمل بدون إجازات أسبوعية ولا إجازات أعياد، باستثناء العيدين، والأعياد القبطية، ويحصل العامل على إجازة بالتناوب، ولكن المشروع أو البنك أو المصلحة الحكومية لا تغلق. - تدبير التمويل اللازم للمستلزمات والخامات، ويكون أولوية قصوى مثل الغذاء والدواء. - اعتماد المعادلة التسعيرية العادلة كأساس محاسبي ضريبي وهي التكلفة الحقيقية مضافاً إليها هامش ربحي معقول، وعدم الاعتماد على معادلة العرض والطلب، لأنها تزيد من تداعيات الأزمة. - كما أن إعفاء الادخار في البنوك بجميع أنواعه من الضرائب، بالتالي يتم منح من اختار أن يكون إيجابيا ويساهم في الإنتاج والتشغيل أن يكافئ ضريبياً أيضا . - اعتماد خطة لتصدير العمالة المهيئة والمدربة لجميع دول العالم بالتعاون بين القوى العاملة وجميع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم. - صرف حوافز تصديرية غير مسبوقة من حيث القيمة والوقت. - الشفافية بين الحكومة وقطاع الأعمال وتوفير البيانات ووضوح الرؤيا الاستثمارية والتشغيلية والإنتاجية لمدة لا تقل عن 3 سنوات. - عمل خطة متوازنة لرفع دخول المواطنين لحد الكفاية على مدار 3 سنوات. - عمل خطة صحية وتأمين صحي شامل لجميع المواطنين بما يحفظ كرامة المواطن بما يزيد من الشعور بالرضا والأمان المجتمعي. - عمل خطة إنتاجية واضحة المعالم معتمدة على بيانات صحيحة للاستهلاك المحلي الحقيقي. - القضاء على مصادر السيولة غير الناتجة عن النمو في الإنتاج المحلي، لما لها من تأثيرات سلبية على التضخم وارتفاع الأسعار. - عمل شهادات دولارية للعاملين بالخارج ذات عوائد مرتفعة على الدولار تصرف بالجنيه المصري، ويحق له استردادها بالدولار في نهاية المدة. - زيادة الوعي الإعلامي والثقافي والعلمي لدى المواطنين، وتحويل الأنظار تجاه الإنتاج والتشغيل والاكتفاء الذاتي بدلاً من الكلام عن سعر الجنيه والدولار والاستيراد الذي يصيب المجتمع بالإحباط. - إنشاء وزارة خاصة لسوق العمالة الخارجية تكون مهامها وضع خطة مبنية على احتياجات السوق الخارجي بالتعاون مع السفارات ثم تقوم بتأهيل وتعليم وتثقيف وتقنين الكادر بما في ذلك الأطباء بدل لفظ هروب. - إنشاء ما يسمي بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي وبنك التعمير والبنك التجاري، ويكون له لوائح وإجراءات وقرارات مختصة بالصناعة، وإنشاء وزارة خاصة بالصناعة، كما يجب إقرار قوانين تخص الصناعة مثل قانون الإصلاح الزراعي والقانون التجاري وقانون الاستثمار. - الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار. - إزالة العوائق لدى صغار المستثمرين ووضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى صفر استيراد السلع تامة الصنع بحلول 2030. - توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) على مستوى كل منتج يتم استنتاج معلومات محدده تعتبر خريطة استثمارية استرشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال على حدة. - دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول على الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدنى 5 سنوات، والحصول على تمويل بنكي للإنشاءات لمدد بحد أدنى 5 سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن 3%. - تغيير سياسة مواجهة التضخم الناتج عن قلة المعروض بزيادة السيولة النقدية المحلية وزيادة المصادر الدولارية للتدبير اللازم لتوفير الخامات والمستلزمات وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض وزيادة التنافس في الأسواق مما له أكبر أثر على تحجيم التضخم وخفض الأسعار. - الإنتاج هو الحل لجميع المشكلات.
