وزيرة التخطيط تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية قضايا الطاقة وتحلية المياه

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، والصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الأفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام، وحضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة في مصر.
وخلال اللقاء، أوضحت «السعيد»، أنه رغم التحديات العالمية والجيوسياسية والتنبؤات الاقتصادية السلبية من قِبل المؤسسات المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022 /2023.
إصلاحات هيكلية
وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت إجراءات جادة لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى تسجيل جميع القطاعات نموًا إيجابيًا في النصف الأول، باستثناء قطاعات بسيطة، مضيفه أنه من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في اتجاهها الإيجابي في النصف الثاني متمثلة في قطاع الاتصالات وقناة السويس والزراعة.
وأشارت إلى أنه فيما يخص العام المالي المقبل فمن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في حدود 4.1٪، بسبب حالة عدم اليقين السائدة التي يعزيها ارتفاع التضخم عالميًا ومحليًا وتغيرات سعر الصرف، متابعه أنه فيما يتعلق بالبطالة لا يتوقع حدوث تغيير كبير وسيدور المعدل حول 7.6٪ العام المقبل.
الصندوق السيادي للطاقة
وحول الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، أوضحت «السعيد»، أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد أكثر الشركاء المحوريين حاليًا، لافته أنه يمثل الذراع الحكومي الذي يعمل كمحفز لمشاركة القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي مواتٍ يمكن من خلاله ازدهار التعاون الدولي والخاص.
وقالت إن صندوق مصر السيادي حقق عدة إنجازات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، متابعة أن الصندوق يقوم بإعداد معايير للتمويل المستدام بالمشاركة مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.
وتابعت «السعيد»، بأن مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر، حيث تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة، مؤكده اعتبار مصر ذلك الأمر على أجندة أولوياتها إلى جانب اتخاذ خطوات رئيسية لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وضمان كفايتها.
وأضافت، بأن التوجه نحو تحول نظيف وأخضر أصبح محور تركيز أساسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة السعي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأنشطة الخضراء وقطاعات الطاقة.
وأشارت «السعيد» إلى أن مصر أنشأت بالفعل نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشروعات الخضراء في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن الدولة بصدد تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع قدرتها.
وأعلنت وزيرة الخطيط اقتراب الصندوق من إطلاق منصة «Green for Growth»، استجابة للعدد المتزايد والسريع من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية الخضراء.
إطلاق صندوق «EGYCOP»
كما أشارت «السعيد» إلى إطلاق صندوق «EGYCOP» خلال قمة «COP27» كأول شركة استثمار مباشر في مصر تستثمر في سوق الكربون الطوعي، موضحة أنه تم تصميم المنصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات العمل المناخي، مع الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أرصدة وشهادات الكربون.
وعلى الجانب الاستثماري، قالت الوزيرة، إن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مستفيدًا من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء.
وفي ختام اللقاء، تناول الطرفان الحديث حول قمة البنية المالية العالمية، والتي تتناول أربعة محاور رئيسية، تتضمن استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه تحديات قصيرة الأجل، لا سيما الأكثر مديونية منها، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في الدول منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية «الخضراء»، من أجل تحول الطاقة في الدول الناشئة والنامية؛ وتعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ.