محافظ البنك المركزي المصري: أفريقيا تتحمل أعباءً كبيرة في ظل التغيرات المناخية

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إنَّه فيما يتعلق بالبعد البيئي بالقارة الأفريقية، وبالرغم من مساهمة أفريقيا بأقل نسب الانبعاثات عالميًا، إلا أنَّ القارة تتحمل أعباءً كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ما بين 75 مليونا ل250 مليون نسمة من سكان أفريقيا قد عانو من مشاكل نقص المياه نتيجة للتغيرات المناخية التي تهدد لانخفاض حجم المعدل للناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.
وأشار إلى أنه في عام 2020، بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ بالدولة الأفريقية ل30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس الفجوة التمويلة التي تواجهها دول القارة بهذا المجال.
اتباع نهج جديد لمساندة دول القارة الأفريقية
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال كلمته بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، «في ظل الضغوط التي تعاني منها معظم دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من الاستثمارات للمشروعات الصديقة للبيئة والتحول من الاستثمارات القائمة لاستثمارات فعلية قائمة على رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، فإنه قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دول القارة الأفريقية بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، والعمل على تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية، ومن منطلق الاحتياجات لدول القارة».
وشرح محافظ البنك المركزي، أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية وبالتالي فإن تلك المتغيرات والتطورات كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية، مشددا على أن جميع المسؤولين بمصر تتكاتف جهودهم الرامية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من المتغيرات السلبية للحد من تلك المتغيرات، وهو الأمر الذي يتوافق ويتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أشار إلى أنه على كل مسؤول النظر للمستقبل لمواجهة التحديات ودعم الدولة المصرية للمستثمرين، هذا بجانب المبادرات التي تطلقها الدولة في هذا الإطار.