مطالب بتشكيل مجلس أعلى ل«المحليات» للنظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية

شهدت جلسة المحليات التى انعقدت أمس، ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، مناقشة مكثّفة للمقترحات التى تلقتها لجنة المحليات، من الأحزاب والقوى السياسية لتطوير أداء المجالس المحلية، وإصدار القانون الجديد.
«عبدالوهاب»: المجالس المحلية هى الأقرب للمواطن ويجب أن تكون جاهزة لتدبير احتياجاته اليومية
وأكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرّر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن الإدارة المحلية فى مصر تواجه الكثير من المشكلات، ومنها عدم وضوح التخصّصات بالإدارة المحلية، وتداخل اختصاصيات الوزارة والإدارة المحلية، وعدم شغل الوزارة بالقضايا اليومية ومتابعة تنفيذ السياسات المحلية، مشيراً إلى ضرورة أن تمتلك المحليات الموارد المالية بنسبة معينة، ومنها فرض ضرائب معينة على العقارات ورسوم معينة فى المنطقة. وقال: «مشكلة التمويل فى مصر كبيرة، ولا بد من حلها فى الإدارة المحلية، ويُعتبر المجالس المحلية هى الأقرب للمواطن، حيث توفر له الخدمات بخلاف عضو البرلمان». وأضاف: «لجنة المحليات فى الحوار الوطنى تتداخل مع لجنة حقوق الإنسان والأحزاب السياسية، لأن المحليات رابط ما بين كل هذه اللجان والمواطن»، مضيفاً: «على المحليات أن يكون لها قدرة على توفير ماليات لها».
«الكحيلى»: النقاش الجاد يفضى إلى حلول نهائية للقانون الجديد
وقال النائب مصطفى الكحيلى، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أثناء مشاركته، أمس الأول، فى جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية»، المندرجة تحت المحور السياسى، إن الجميع أخذ على عاتقه مسألة مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية لوضع حلول نهائية لها تحقّق كل آمال المواطنين، وتحترم النظام الإدارى والقانونى لمؤسسات الدولة، لأنها تتعلق بأطياف المجتمع كافة، مؤكداً أن مناقشات الحوار الوطنى تتسم بالجدية، والمقترحات واقعية ومعظمها قابل للتنفيذ، وما يتم التوافق عليه يكون خدمة للوطن والمجتمع. فيما قال حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقداً كاملاً، هو غياب مثير للجدل، واصفاً ذلك بأنه «أمر غير مقبول». وتابع: «نحن عبر قانون المحليات الذى نطالب بوجوده نرغب فى مشاركة شعبية، وحوار مجتمعى، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه».
«البنا»: هناك معاناة من فراغ المجالس المحلية لأكثر من 11 سنة
من جهته، قال عمرو البنا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن الحديث عن التنمية المستدامة، داخل المناطق والأقاليم الجغرافية المتنوعة فى مصر، يعنى الحديث عن المحليات، بحكم قُربها بالمواطن، ولذلك هم الأكثر دراية باحتياجات المواطنين، وبالتالى فإن مشاركة المحليات فى وضع الخطط التنموية، باتت أمراً ضرورياً ومهماً. وأكد خلال كلمته فى جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن هناك معاناة من فراغ المجالس المحلية لأكثر من 11 سنة، مما أدى إلى إحداث فجوة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وطالب فى توصياته بسرعة إصدار القانون الخاص بإجراء انتخابات المجالس المحلية واعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية، لضمان التمثيل العادل لكل المدن والقرى والنجوع فى كل محافظات مصر وضرورة إعادة تعريف العامل والفلاح، وأخيراً توسيع صلاحيات المجالس المحلية وحوكمتها.
وقال إسلام الجندى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن الوجود فى الحوار الوطنى ليس للحديث عن ضرورة الانتهاء من إعداد قانون المجالس المحلية من عدمه. وتابع: «نحن أمام استحقاق دستورى طبقاً لما نصت عليه المادة 242 من الدستور المصرى، ولم يتم تفعيلها أو تنفيذ ما جاء بها منذ العمل بالدستور، فنحن الآن أمام محورين رئيسيين؛ وهما المجالس المحلية والإدارة المحلية». وأضاف خلال كلمته أن عدم وجود المجالس المحلية لقرابة 12 سنة يُعد تأصيلاً للفساد الذى تسعى الدولة المصرية لمحاربته والقضاء عليه. وقال: «لم يكن للمجالس المحلية السلطة فى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين، والآن نحن أمام مجلس محلى قادر على سحب الثقة منهم»، متابعاً: «لا بد أن نضمن عدم وجود تيار واحد فى تلك المجالس؛ حتى لا يستأثر بتلك الصلاحيات منفرداً، ولن يكون ذلك إلا من خلال نظام انتخابى يسمح بالتنوع والتمثيل الواقعى، والمعبّر عن جموع الشعب المصرى، وأيضاً لا يخالف المادة 180 من الدستور، ولذلك نحن نطالب بنظام القائمة النسبية».
واقترح «الجندى» تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يكون من اختصاصه النظر فى الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات. وأوصى بالتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ والوزارات المعنية فى ما يخص الشأن المحلى والتعاون مع نظرائها على المستوى الدولى، كما أوصى بدراسة الموازنة العامة للدولة فى ما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصّصات على المحافظات، طبقاً لمبدأ اللامركزية الواجب تطبيقها، ومراعاة العدالة الاجتماعية، اعتماداً على تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة بالتنمية ومعدلات الفقر، مطالباً بإعادة تعريف العامل ليشمل كل من يعمل لدى الغير بأجر فى أى مهنة كانت، كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.
وطالب «الجندى» بضرورة التقدّم بمقترحات وبدائل للخروج من تلك الجلسات بمخرجات من شأنها حل إشكالات هذا الملف، مؤكداً: «وجودنا ليس لاستعراض مشكلات هذا الملف التى يعلمها الجميع، ولكن لتقديم مقترحات ومشروعات قوانين قادرة على تلبية طموحات الشعب المصرى وتليق بالجمهورية الجديدة».
من جانبه، أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المحليات فى الحياة السياسية والتنفيذية، أهم من أمور كثيرة، كما أن الدستور أعطاها أهمية فى الباب المرتبط بالسلطة التنفيذية، وطرح «مطر» سؤالين خلال الجلسة وهما: ما الأسباب الحقيقية التى أدت إلى عدم خروج القانون، وهل فعلاً المادة 180 من الدستور هى السبب فى عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية وسبب الأزمة، وقال: «إن كانت كذلك فنحن نطالب بوضع حلول تتماشى مع أرض الواقع والدستور»، مؤكداً أن إجراء انتخابات المجالس المحلية، مطلب رئيسى للشارع المصرى، واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بتأكيد أن مناقشات الحوار الوطنى تتسم بالجدية، والمقترحات واقعية ومعظمها قابل للتنفيذ، وما سيتم التوافق عليه سيكون خدمة للوطن والمجتمع.