إشادات بمخرجات جلسة المحليات في الحوار الوطني: واقعية وتتسم بالجدية

أشاد خبراء ونواب وسياسيون بمخرجات ومناقشات لجنة المحليات بالحوار الوطني التي انقعدت على مدار جلستين، موكدين انها افتح الطريق تطوير المجالس المحلية في مصر.
وأشاد الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، باستمرار انعقاد جلسات الحوار الوطني، مثمنا دور ومجهود اللجان والقائمين على إدارة وتنظيم مختلف الجلسات، وقال إن الإدارة المحلية فى مصر تواجه العديد من المشاكل، ومنها عدم وضوح السلطات والتخصصات بالإدارة المحلية وتداخل اختصاصيات الوزارة والإدارة المحلية، وعدم شغل الوزارة بالقضايا اليومية ومتابعة تنفيذ السياسات المحلية، مشيراً إلى ضرورة أن تمتلك المحليات الموارد المالية بنسبة معينة ومنها فرض ضرائب معينة على العقارات ورسوم معينة فى المنطقة.
أوضح: «مشكلة التمويل فى مصر كبيرة ولابد من حلها فى الإدارة المحلية، ويعتبر المجالس المحلية هى الأقرب للمواطن والتى توفر له خدمات خلاف عضو البرلمان»، وأضاف: «لجنة المحليات فى الحوار الوطنى تتداخل مع لجنة حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والسياسية، لأن المحليات رابط ما بين كل هذه اللجان والمواطن.. على المحليات أن يكون لها قدرة على توفير ماليات لها».
مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية
وقال النائب مصطفى الكحيلي عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أثناء مشاركته يوم الأحد الماضي في جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية»، المندرجة تحت المحور السياسي، إن الجميع أخذ على عاتقه مسألة مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية لوضع حلول نهائية لها تحقق كل آمال المواطنين، وتحترم النظام الإداري والقانوني لمؤسسات الدولة، نظرا لأنها متعلقة بأطياف المجتمع كافة، مؤكدا أن مناقشات الحوار الوطني تتسم بالجدية، والمقترحات واقعية ومعظمها قابل للتنفيذ، وما سيتم التوافق عليه سيكون خدمة للوطن والمجتمع.
وقال حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، هو غياب مثير للجدل، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مقبول، متابعا: «نحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية، وحوار شعبي ومجتمعي، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه».
ومن جانبه أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المحليات في الحياة السياسية والتنفيذية، أهم من أمور كثيرة، كما أن الدستور أعطاها أهمية في الباب المرتبط بالسلطة التنفيذية، وطرح «مطر» خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، سؤالين خلال الجلسة وهما: ما الأسباب الحقيقية التي أدت لعدم خروجه؟ وهل فعلا المادة 180 من الدستور هي السبب في عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية وسبب الأزمة.
وقال: «إن كانت كذلك فنحن نطالب بوضع حلول تتماشى مع أرض الواقع والدستور»، مؤكدًا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية، مطلب رئيسي للشارع المصري.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن مناقشات الحوار الوطني تتسم بالجدية، والمقترحات واقعية ومعظمها قابل للتنفيذ، وما سيتم التوافق عليه سيكون خدمة للوطن والمجتمع.