«الضرائب»: لن يسمح للشركات بالاستيراد إلا بفواتير إلكترونية

أكّد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأشار «عبدالقادر»، إلى أنَّه بدءً من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية «نافذة» سواء في الاستيراد أو التصدير.
عدم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنَّه كذلك لن يتمّ الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وقال «توفيق» إنَّ مصلحة الضرائب تحرص على تقديم كل سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كل مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتمّ الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى توفير كل الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.