تأسيس ائتلاف «الثورة» لإسقاط النائب العام وتطهير القضاء

أمين مساعد «الحرية والعدالة»: أسقطنا رأس النظام واستمر رأس القضاء

قرر عدد من الأحزاب الإسلامية، والقوى الثورية، تأسيس ائتلاف «الثورة»، لتطهير القضاء، وإسقاط المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتنظيم فعاليات شعبية، من بينها المليونيات، واتخاذ إجراءات قانونية لإجباره على الاستقالة، مطالبين الرئيس محمد مرسى، باستخدام سلطاته التشريعية، لإقالته، وتعيين نائب عام جديد، من خلال خفض سن تقاعد القضاة إلى الستين.
وأكدت القوى السياسية والثورية، التى شاركت فى المؤتمر الصحفى الذى عقد تحت عنوان «تطهير القضاء»، فى مقر حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، أمس، على محاسبة النائب العام، وإقالته. وشارك فى المؤتمر، ممثلون عن أحزاب «الحرية والعدالة»، و«التغيير والتنمية»، و«الشعب»، و«السلامة والتنمية»، و«التوحيد العربى»، و«الفضيلة»، إضافة إلى تحالف ثوار مصر، ومجلس أمناء الثورة، ورابطة أهل السنة والجماعة، والجبهة السلفية، وحركة الإرادة الشعبية، واتحاد شباب الثورة، وحركة «معاً من أجل محاسبة النائب العام»، والائتلاف العام للثورة، وائتلاف خريجى الشريعة.
وأصدر المشاركون بياناً، طالبوا فيه النائب العام بالاستقالة، لأنه يشوه السلطة القضائية، حسب البيان، إضافة إلى تطهير القضاء، وتأكيد استقلاله، مؤكدين أن إقالة «عبدالمجيد» رغبة شعبية، احتراماً لأرواح الشهداء، لارتباط اسمه بنظام مبارك، واستمراره يعنى أن الثورة لن تستكمل أهدافها.
وقال عادل حامد، الأمين العام المساعد ل«الحرية والعدالة» بالقاهرة ل«الوطن» إن الشعب طالب بإسقاط النظام، لكن ما سقط هو رأسه فقط، واستمر رأس القضاء، فى إشارة إلى النائب العام، داعياً القضاة إلى التوحد لمحاربة أتباع النظام السابق وتطهير القضاء.