الجماعة الإسلامية تؤسس ائتلافًا ل«تطهير القضاء»: النائب العام أسوأ من «العادلي»

أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مساء الجمعة، تشكيل ائتلاف للدفاع عن الثورة، يحمل شعار «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء وإقالة النائب العام». فيما قال طارق الزمر، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، إن خطايا النائب العام تجاوزت خطايا وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.
وضم الائتلاف أحزاب الأصالة والفضيلة والحضارة والتوحيد العربي والسلامة والتنمية واتحاد شباب الثورة واتحاد الثورة المصرية والائتلاف العام للثورة وعددا من الحركات الثورية والسياسية للدفاع عن استمرار الثورة المصرية فى تحقيق كل أهدافها.
وأعلن بيان تأسيس الائتلاف في بيان أعلنوه عقب الاجتماع الذي ضم أحزابًا وحركات سياسية، على ضرورة «التصدي لتشبث النائب العام بمنصبه برغم أنه يعد من أهم رموز نظام مبارك والمدافعين عن استبداده، والمتسترين على الفساد الذي ترعرع فترة حكمه».
وطالب البيان بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالاستقالة، ليتيح الفرصة لنائب عام جديد «يعبر عن الثورة ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد».
ودعا البيان كل القوى الثورية إلى الانضمام لهذا الائتلاف، وحذرهم من «الوقوع في شراك الثورة المضادة التي نشطت من جديد وتحاول استقطاب بعض القوى الثورية».
وأشار البيان إلى عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين المقبل، بمقر حزب البناء والتنمية، للإعلان عن تأسيس «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء».
من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر، عضو شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي للجماعة، إن الائتلاف «يضمن التنسيق السياسي لمواجهة المخاطر المحدقة للثورة واسترداد حقوق الشعب المصري والمتعلقة بحقوق الشهداء والتى لايمكن استردادها فى ظل استمرار النائب العام فى منصبه».
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن النائب العام «أهدر دماء الشهداء التى سالت أمام العالم كله بتقديم أدلة واهية وقضايا هشة لايمكن أن يقدمها مبتدئ في كلية الحقوق»، مشيرا إلى أن هدف الائتلاف «إقالة النائب العام ومطالبة الرئيس محمد مرسي بإصدار تشريع يحدد سن المعاش للقضاة حتى 60 عاما مثلهم كمثل بقية الموظفين ولابد من مساواتهم بباقي موظفي الحكومة».
وتابع: «مطلب إقالة النائب العام وتطهير القضاء هو مطلب الثوار في التحرير منذ بداية الثورة، حيث طالب به الشعب بعد إقالة مبارك مباشرة، وكان مطلب إقالة النائب العام مقدما على مطلب إقالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، لأن خطايا النائب العام تفوقت على خطايا «العادلي» ومبارك، لأنه كان أحد منفذي إرادة مبارك و«العادلي».