الأزمة الاقتصادية والتضخم والدين العام على مائدة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

تنطلق غدا الجلسات النقاشية للحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى، حيث أعلن مجلس الأمناء تخصيص جلستين لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وتُخصَّص جلستان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، المدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويُعد هذا هو اليوم الثانى من أيام الجلسات بعدما تم عقد 4 جلسات خاصة بالمحور السياسى الأحد الماضى، على أن تبدأ جلسات المحور الاجتماعى الخميس المقبل، ويضم المحور الاقتصادى 8 لجان، وتندرج تحتها الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، لجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائى، لجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
وقال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إن فكرة الحوار الوطنى التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى فرصة لخروج الحوارات بين الناس إلى الفضاء العام لتحقيق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى يضم 8 لجان، هى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، والسياحة.
وتابع أن هذه اللجان يفضل دمجها تحت 3 عناوين، الأول العبور الآمن للأزمة الاقتصادية الحالية، ويندرج تحته تضخم الأسعار والدين العام، والعنوان الثانى خاص بمعدل النمو، ويندرج تحته الصناعة والسياحة والاستثمار العام والخاص والزراعة، والعنوان الثالث العدالة الاجتماعية، وهو نصيب الناس بشكل عادل من مقدَّرات الدولة، وهذه العناوين هى أهداف المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى.
مقرر المحور: مهمتنا إخراج توصيات لصالح الوطن وليس محاكمة الحكومة
وشدد على أهمية تحديد السؤال الصحيح حين مناقشة أى أزمة، متابعاً: «نصف إجابة عن السؤال الصحيح أهم من إجابة كاملة عن السؤال الخطأ، ونحن لا نستهدف من الحوار الوطنى محاكمة الحكومة، بل مهمتنا إخراج توصيات لصالح الوطن وليس لصالح أى مجموعة».
المقرر المساعد: المشاركة مهمة بين الدولة والمواطن
وأكد أن الحوار الوطنى قادر على استيعاب ودمج كافة الآراء والتصورات التى ستُطرح خلاله، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، مشيراً إلى أن الاقتصاد علم قائم على التخصص، وبالتالى فإن عمل اللجان المختلفة داخل المحور الاقتصادى لن يكون به تضارب، بل سترفع كل لجنة ما توصلت إليه ثم سيقوم مقرر المحور الاقتصادى والمقرر المساعد بتنقيح وتنقية ودمج هذه المقترحات والتصورات.
وأوضح أن الملف الاقتصادى يؤثر فى كل القطاعات، فعلى سبيل المثال لن تتمكن الدولة من توفير تعليم جيد دون وجود تمويل كافٍ، ولن يكون هناك تمويل كافٍ دون اقتصاد قوى، موضحاً أن اللجان الفرعية للمحور الاقتصادى ستناقش الملفات من منطلق التخصص، ثم سيتم دمجها من خلال المستوى الثانى (مقرر المحور والمقرر المساعد).
وقالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى ب«الحوار الوطنى»، إن المحور الاقتصادى يشمل الملف الاقتصادى كاملاً، وسيتم التعامل معه بشكل كامل وليس فى نقاط منفصلة، كقضايا التضخم والدين العام وعجز الموازنة والدين الداخلى، لأن الحوار يسعى لعلاج أزمة عجز الموازنة، بهدف الوصول إلى إصلاح مالى شامل.
وأوضحت أن المشاركة مهمة بين الدولة والمواطن، بداية من سلوك المواطن الاستهلاكى، وفى حال لم يستطع المواطن تغيير سلوكه الاستهلاكى فلن يستطيع الوصول لنتائج، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى جاء لمناقشة القضايا التى تهم المواطن وبناء شراكة حقيقية بين الدولة والموطن.
وأكدت «واصل» أنه لحل أزمة عجز الموازنة والدين العام نوصى بتطوير ملف السياحة بسرعة بعد الاستعانة بمتخصصين فى الملف، وبالنسبة للشق الاقتصادى فيجب الاهتمام بشمولية الموازنة والابتعاد عن الصناديق الاستثمارية والخاصة، حيث يجب أن يتم دمج كافة القطاعات فى موازنة عامة، فيما عدا ما يخص الأمن القومى المصرى، مع تغيير النظر والسياسات والإجراءات والسعى قدماً للاقتصاد الكلى الشامل.
وأوضحت أن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى ستناقش الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويُضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، والإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم.