إمام "أهل السنة والجماعة" يطلق مبادرة لإصلاح القضاء من سبعة محاور

اقترح الشيخ عبدالمجيد الشاذلي، إمام حركة "أهل السنة والجماعة"، مبادرة لإصلاح القضاء عبر عدة خطوات، وذلك بعد "الصدمة المروعة لضمائر الغالبية العظمى من الشعب المصري لأحكام القضاء، التي برأت القتلة واللصوص والمخربين والمدمرين والمتآمرين على الوطن تبرئة كاملة، وأهدرت دماء نحو ألفي قتيل أو شهيد إهدارا تاما".
وجاءت المبادرة في سبع محاور، أولها تحديد السن القانوني للإحالة للتقاعد بستين عاما، وكل من يعين من السلك القضائي بعد هذا السن يكون بقرار جمهوري، والثاني الكشف عن ثروات كل من ينتمي للسلك القضائي، من أصغر وظيفة لأكبر وظيفة، مع العلم أن هناك الكثير من الشرفاء داخل السلك القضائي.
وجاء المحور الثالث لينص على تحديد الكادر القضائي لجميع الهيئات القضائية، من أول السلم إلى آخره، مقارنة بالأطباء في وزارة الصحة، شاملا المرتب والحوافز واللجان والبدلات والتكليفات الخاصة وما إلى ذلك، ويكون هذا تمهيدا لمرحلة من الشفافية كبداية لرسم سياسة عادلة للأجور.
ويتم المحور الرابع من خلال البحث الدقيق عن الفساد الظاهر والخفي، بما يوجِد طبقة من القضاة الشرفاء تعيد بقوة وعزم ودون خوف أو تردد أو ارتعاش بناء مؤسسة قضاء طاهر شريف يثق الناس فيه، بعيدا عن الألفاظ الفارغة مثل الشامخ والنزيه ومحراب العدالة وعنوان الحقيقة، فالقضاة هم طبقة من المجتمع يعيشون معهم في الشارع والبيت والنادي، وليسوا آلهة ولا أنصاف آلهة ولا أرباع آلهة ولا أي شيء من ذلك.
وطالب المحور الخامس بإعادة التحقيق في القضايا التي حُكم فيها بالبراءة على كل المتهمين، عن طريق لجان ثورية، ومعرفة الأسرار الفنية لهذه الأحكام، على أن يكون إعادة التحقيق ليس مع المتهمين الذين بُرِّئوان ولكن مع القضاة الذين برؤوهم وجهة النيابة أو غيرها التي مزقت المستندات وأخفت الحقائق، فالقضاء لم يكن في حاجة إلى أوراق.
ويتعلق المحور السادس بإبعاد القضاء عن السياسة، "فالمعين لا يحكم على المنتخب، سواء مجلس الشورى أو الشعب أو رئاسة"، مقترحا أن يقوم مجلس الشيوخ (الشورى)، ومدته 8 سنوات ويأتي بالانتخاب، بمراقبة دستورية القوانين وإجراء انتخابات مجلس الشعب، على أن تجري انتخابات مجلس الشورى اللجنة التشريعية القائمة بالمجلس، والتي تستمر في عملها لمدة 8 سنوات، ويجري تجديد نصفي للمجلس كل أربع سنوات، ولا علاقة للقضاء لا إداري ولا دستوري ولا دولي ولا جنائي بدستورية القوانين ولا حل مجلس ولا إقالة رئيس.
ويعيد المحور السابع والأخير النظر في طريقة قبول الطلاب في كليات الحقوق وفي المواد التي يدرسونها، مقارنة بالجامعات العالمية التي ترفع من شأن كلية الحقوق وخريجيها وتتأكد من صلاحيتهم وكفاءتهم.