رئيس «تنمية الصعيد»: 1.8 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 27 مشروعا لتنمية الجنوب.. وخطة لدعم الصناعات الصغيرة

أكد اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية فى جميع المجالات تتضمن 27 مشروعاً، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وهناك خطة لدعم الصناعات الصغيرة. وأضاف «صالح»، فى حوار ل«الوطن»، أنه تم تنفيذ 3 مجمعات صناعية حرفية ضمن «حياة كريمة» لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى وجود توجيهات رئاسية تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.. ونسعى لاقتصاد تنافسى ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة.
إنشاء مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو بواقع 10 ملايين شتلة فى الموسم الواحد
وأوضح أنه تم إنشاء مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو بواقع 10 ملايين شتلة فى الموسم الواحد لترشيد استخدامات مياه الرى وخفض التكاليف.. وإلى نص الحوار.
توجيهات لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة
ما الرؤية والرسالة والأهداف لهيئة تنمية الصعيد؟
- هيئة تنمية الصعيد بدأت عملها منذ عام 2018، وتعكس ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير لصعيد مصر وتحقيق اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويقوم على الاندماج الاجتماعى والمشاركة، حيث قامت الهيئة بتفعيل عدد من المشروعات وتنفيذها على أرض الصعيد الذى عانى سنوات طويلة من التهميش ونقص الخدمات، وهيئة تنمية الصعيد تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، فى إطار رؤية مصر 2030 من خلال تخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية فى جميع المجالات بمشاركة أهالى الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية.
كيف يتم اختيار المشروعات التى تنفذها الهيئة فى الصعيد؟
- هناك تنسيق وتعاون مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والهيئات لتحقيق تكامل الفرص والأعمال وعدم الازدواجية، ووضع رؤية شاملة لتنمية الصعيد وبحث سبل التعاون والدعم الممكنة للدفع بالخطة التنموية الشاملة بنطاق عمل الهيئة، ويتم التنسيق مع المستثمرين لإتاحة الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات «الزراعية، الصناعية، التعدينية» وتسهيل الإجراءات وتشجيع المشروعات وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتوفير الآلاف من فرص العمل، ويتم التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث للاستغلال الأمثل للإمكانات البحثية للجامعات والاستفادة من هذه الإمكانات لخدمة وتنمية الصعيد على أرض الواقع.
اللواء شريف صالح: تنفيذ 3 مجمعات صناعية حرفية ضمن «حياة كريمة»
وما المشروعات التى تنفذها الهيئة بمحافظات الصعيد؟
- هناك 27 مشروعاً تم تنفيذها منذ عام 2019، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، سواء بالمحور الزراعى، أو الاجتماعى، أو الصناعى، أو البيئى، وتم تنفيذ 3 مجمعات صناعية حرفية بمحافظات الوجه القبلى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى إطار خطة الدولة لدعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل لرفع مستوى المعيشة بالصعيد، ويضم كل مجمع حرفى 30 ورشة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويتيح كل مجمع 370 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وماذا عن المحور الزراعى؟
- يتم تنفيذ مشروعات إنشاء مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو بأسوان، بواقع 10 ملايين شتلة فى الموسم الواحد، فى إطار ترشيد استخدامات مياه الرى وخفض التكاليف، ورفع كفاءة وتطوير مزرعة الدواجن التكاملية بقرية العزب بالفيوم، وهناك مشروعات بأبوقرقاص ومركز سمالوط بالمنيا، وقرية بنبان بمركز دراو بأسوان، وتم تطوير ورفع كفاءة 19 وحدة بيطرية بمراكز طما، وطهطا، والمراغة، وجهينة، والمنشأة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام، بسوهاج، لتدعيم المزارعين بالرعاية البيطرية وزيادة الإنتاج الحيوانى، بجانب مشروع استصلاح واستزراع 1600 فدان بمنطقة أبوطرطور بالوادى الجديد، يتيح 1150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وماذا عن المحور الصناعى؟
- الهيئة تقوم بتطوير ورفع كفاءة مجمع تعبئة وتغليف التمور بالوادى الجديد، لتصل الطاقة التخزينية إلى 4 آلاف طن، ويتيح 400 فرصة عمل، وتطوير ورفع كفاءة مصنع العسل الأسود ومشتقاته، بقرية تونة الجبل، بمركز ملوى، بمحافظة المنيا، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 3 أطنان فى اليوم، ويوفر 120 فرصة عمل إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مصنع إنتاج الخشب المضغوط بمحافظة سوهاج، بالشراكة مع الشركة المصرية للصناعات التحويلية، لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة المساحة التخزينية.
هل الهيئة لديها قاعدة بيانات موحدة لتنمية محافظات الصعيد تتضمن جميع المشروعات؟
- تتم إدارة كل ذلك عبر مكتب تابع للهيئة فى كل محافظة، وهو معنى بتنفيذ المشروعات التنموية، سواء بالإشراف أو التخطيط أو الموافاة بالبيانات التفصيلية والإحصائية، من خلال التواصل مع المحافظة والزيارات الميدانية، تنتشر مشروعات الهيئة حالياً فى محافظات الصعيد، ونستكمل كل عام مشروعات لم يكن ممكناً تنفيذها من قبل فى هذه المناطق، حتى يمكن تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، وكل محافظة فى الصعيد لها طبيعة خاصة من حيث النشاط والميزات التنافسية والفرص الاستثمارية.
القطاع الخاص
المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بما يتسق مع توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهناك توجيهات رئاسية تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة غير المسبوقة.