قانونيون: موقف أحمد عز سليم.. و«العليا» ستقبل أوراقه

«السيد»: إعادة محاكمته لا تفقده الحق فى ممارسة حقوقه

أكد عدد من القانونيين أن المهندس أحمد عز، الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى المنحل، يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وموقفه القانونى سليم حال الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، واللجنة العليا للانتخابات ستقبل أوراقه حال التقدم بها واستيفائها.
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، ل«الوطن»: «الموقف القانونى لترشح عز فى الانتخابات سليم مائة فى المائة، طالما أنه لم يصدر ضده أى أحكام بالإدانة سواء فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ويكون الحكم واجب النفاذ، ما يعنى أن موقفه صحيح، وأنه يتمتع بحقوقه السياسية، ويحق له الترشح لمجلس النواب، واللجنة العليا ستقبل أوراقه حال التقدم بها واستيفائها»، مشيراً إلى أن إعادة المحاكمة فى القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء لا تعنى أنه مدان بشىء، ولا يمكن أن تفقده الحق الأصيل فى ممارسة حقوقه السياسية المكفولة وفقاً للدستور والقانون. وكانت محكمة الجنايات قد قررت إعادة محاكمة أحمد عز وآخرين، 3 مارس المقبل، فى القضية المعروفة إعلامياً ب«تراخيص الحديد».
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد أى حائل قانونى يمنع ترشح «عز» فى الانتخابات المقبلة، لأنه لم يصدر ضده حتى الآن حكم نهائى بات فى القضايا المقامة ضده.
وأكد «كبيش» أن الفترة السابقة التى أمضاها «عز» داخل السجن على ذمة قضايا فساد لا تُسقط عنه مباشرة حقوقه السياسية كأى مواطن طبيعى ويحق له ممارسة كل حقوقه،.
وقال محمد حمودة، محامى «عز»، إن هناك ثلاث قضايا يعاد النظر فيها أمام القضاء، هى: «احتكار الحديد، والتربح والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال»، لكنه لم يصدر ضده أى حكم ولا يوجد أى مانع من ترشحه للانتخابات، ويتمتع بكامل حقوقه السياسية.