هل يُناقش قانون الأحوال الشخصية في الحوار الوطني؟.. عضو مجلس أمناء يجيب

تنطلق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بداية من يوم الأحد المقبل، ويخصص لكل محور من الثلاث الرئيسية «السياسي، والاقتصادي والمجتمعي» يومًا خاصًا لمناقشة الملفات والقضايا المتعلقة به، إذ تأتي مناقشة المحور الاجتماعي في يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
ومع مناقشة الملفات المتعلقة بالمحور المجتمعي، شغل بال عدد من المواطنين، حول هل سيتمّ مناقشة قانون الأحوال الشخصية ضمن ملفات المحور الاجتماعي في الحوار الوطني؟
قانون الأحوال الشخصية
الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أجاب على هذا التساؤل قائلًا، إنَّه حتى الآن لم يتمّ تحديد ما إذا كان سيتمّ مناقشة قانون الأحوال الشخصية في جلسات الحوار الوطني أم لا؟
وأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّه ما تمّ تأكيده هو مناقشة قضايا الوصاية والولاية على المال، وأنَّها ستكون أولى قضايا المحور المجتمعي الذي سيخصص له جلسات يوم الخميس 18 مايو الجاري.
قضايا الوصايا على طاولة الحوار الوطني
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنَّ قضايا الوصايا تعتبر جزءا من الأحوال الشخصية، إلا أنَّ مناقشة قانون الأحوال الشخصية نفسه داخل الجلسات النقاشية للحوار الوطني، أمر لم يتمّ تحديده حتى الآن، فمازالت النقاشات مستمرة.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسته ال24 الإثنين الماضي، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل، وناقش المجلس في الاجتماع هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني، التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وبشأن المحور المجتمعي، توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على تخصيص يوم الخميس الموافق 18 مايو؛ لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، وتخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.