تفاصيل إطار الشراكة بين مصر والأمم للتعاون من أجل التنمية المستدامة حتى 2027

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مساء أمس، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
تنفيذ برامج التعاون بين مصر والأمم المُتحدة
ويُمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامج التعاون بين مصر والأمم المُتحدة خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، الأداة الأكثر استراتيجية وأهمية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .
النواتج الخمسة للإطار
ويتضمن التقرير التالي التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي ومجالات التركيز الاستراتيجية والنواتج الخمسة للإطار في ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
التنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية
تمت صياغة هذا الإطار بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية - مُمثلة في وزارة التعاون الدولي - وفقا لعملية تشاركية وشاملة مع كافة الجهات المعنية، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
فترة الإعداد انطلقت في مايو 2021
وكانت فترة الإعداد انطلقت في مايو 2021، وعلى مدار عامين وتم عقد العديد من جلسات المباحثات وورش العمل والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لعرض نتائج التحلي القطري المشترك، ورصد الأولويات القطاعين، وتضمين ملاحظات الجهات المعنية الشريكة، ومراجعة الإطار حتى الوصول للصيغة النهائية بما يعبر عن الأهداف المرجوة والأولويات الوطنية.
وضع الاقتصاد المصري والأولويات الوطنية
وخلال فترة الإعداد للإطار الجديد تم تنفيذ تحليل قطري مشترك لوضع الاقتصاد المصري والأولويات الوطنية، وتضمن التحليل أكثر من 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة تعبر عن احتياجات المرحلة الحالية، وأولويات الاقتصاد المصري.
تقديم خدمات عالية الجودة للجميع
الأولوية الاستراتيجية الأولى: تقديم خدمات عالية الجودة للجميع وتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين رأس المال البشري الذي يركز على الشباب والأطفال.
الأولوية الاستراتيجية الثانية: الاقتصاد الشامل والتنافسي والمتنوع والمستدام بيئيا والقائم على المعرفة.
الأولوية الاستراتيجية الثالثة: الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
الأولوية الاستراتيجية الرابعة: الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
وفيما يخص الناتج الأول، فبحلول عام 2027، يجب تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة.
أما مجالات التركيز فتضم «الحماية الاجتماعية – التغطية الصحية الشاملة والحصول على خدمات أساسية بجودة عالية – تعليم شامل وعالي الجودة – خدمات الغذاء والتغذية المستدامة – المساعدة اللائقة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء».
ويتضمن الناتج الثاني بحلول عام 2027، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيا والشاملة والتي ترتكز على الأفراد، مدفوعة بالتحول الصناعي ونمو الإنتاجية، وتوفر فرص العمل اللائقة والرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتتلخص مجالات التركيز في «تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال – تحسين فرص العمل بما في ذلك الوظائف اللائقة – دمج مجموعات الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية - الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة – تحسين بيئة الأعمال والنظام البيئية»
والناتج الثالث بحلول عام 2027، يضم تعزيز القدرة عى الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية للجميع في بيئة مستدامة ومجالات التركيز «إدارة الموارد الطبيعية المُتجددة والنظام الزراعي - الانتقال إلى الاقتصاد الدائري المراعي للبيئة والوظائف المراعية للبيئة – الإنذار المبكر والتأهب والتكيف لتغير المناخ – تخطيط استخدام الأراضي والبنية التحتية والمرافق والتنمية المكانية».
الناتج الرابع: بحلول عام 2027، تحسين حصول الأشخاص على فرص آمنة ومتساوية في الوصول إلى المعلومات والتمتع بالحماية والعدالة وفي إطار مجتمع سلمي وشامل وفقا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية والمشاركة وخاضع للمسائلة ويستند إلى سيادة القانون والقواعد والمعايير الدولية ومجالات التركيز «التعاون والسلام الدوليان – الشفافية والمسئولية وحماية البيانات وإجراءات مكافحة الفساد – المشاركة العامة وكفاءة الإدارة العامة – تحقيق المساواة في الحصول على العدالة والخدمات القضائية الفعالة والحماية – تعزيز المؤسسات وأنظمة الرصد والتقييم والقدرات الإحصائية».
وأخيرا الناتج الخامس بحلول عام 2027، ويتضمن تعزيز حصول النساء والفتيات على حقوقهن - كما هو منصوص عليه في الدستور المصري- وكذلك على الحقوق الاجتماعية والصحية والمعيشية وضمان تمكينهن وتقلدهن المناصب القيادية في مجتمع خال من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومجالات التركيز «حصول المرأة على الوظائف اللائقة والفرص والموارد الاقتصادية – تقليل المخاطر الخاصة بالعنف ضد السيدات والفتيات بما في ذلك الممارسات الضارة – تعزيز القدرات وتحقيق المساواة في حصول فئة المراهقات على الخدمات والفرص بجودة عالية – المشاركة المدنية للمرأة وكذلك القيادة واتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة».