تفاصيل الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مساء أمس، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار، وذلك بحضورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامج التعاون بين مصر ومنظومة الأمم المُتحدة في مصر خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، ويعد الأداة الأكثر استراتيجية وأهمية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويتضمن التقرير التالي التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي، ومجالات التركيز الاستراتيجية والنواتج الخمسة للإطار في ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
تمت صياغة هذا الإطار بالتنسيق مع الحكومة وفقا لعملية تشاركية مع كافة الجهات المعنية، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا، شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، و28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
وانطلقت فترة الإعداد في مايو 2021، وعلى مدار عامين تم عقد العديد من جلسات المباحثات وورش العمل والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لعرض نتائج التحلي القطري المشترك، ورصد الأولويات القطاعين، وتضمين ملاحظات الجهات المعنية الشريكة، ومراجعة الإطار حتى الوصول للصيغة النهائية بما يعبر عن الأهداف المرجوة والأولويات الوطنية.
وخلال فترة الإعداد تم تنفيذ تحليل قطري مشترك لوضع الاقتصاد والأولويات الوطنية، وتضمن التحليل أكثر من 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة تعبر عن احتياجات المرحلة الحالية، وأولويات الاقتصاد المصري.
وفي ضوء الإطار الجيد من المتوقع بحلول عام 2027، أن يتم إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال 4 أولويات استراتيجية، تتمثل فى تقديم خدمات عالية الجودة للجميع وتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين رأس المال البشري الذي يركز علي الشباب والأطفال، والاقتصاد الشامل والتنافسي والمتنوع والمستدام بيئيا والقائم على المعرفة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
ومن المقرر أن تعمل الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة على معالجة التحديات والمخاطر الرئيسية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من قدرة المنظمة على جمع مختلف الأطراف ذات الصلة وتقديم المشورة في وضع برامج السياسات التنموية، وترويج أفضل الممارسات الدولية، والدعوة إلى عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وسيكون للإطار 5 نتائج تسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية بحلول عام 2027، منها تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة.
ويتركز ذلك فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الشاملة والحصول على خدمات أساسية بجودة عالية، وتعليم شامل وعالي الجودة، وخدمات الغذاء والتغذية المستدامة، والمساعدة اللائقة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيا والشاملة والتي ترتكز على الأفراد، مدفوعة بالتحول الصناعي ونمو الإنتاجية، وتوفر فرص العمل اللائقة والرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ويتركز ذلك في مجالات تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحسين فرص العمل بما في ذلك الوظائف اللائقة، ودمج مجموعات الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والابتكار والبحث والتطوير والرقمنة، وتحسين بيئة الأعمال والنظام البيئية
وتعزيز القدرة عى الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية للجميع في بيئة مستدامة، فى مجالات إدارة الموارد الطبيعية المُتجددة والنظام الزراعي، الانتقال إلى الاقتصاد الدائري المراعي للبيئة والوظائف المراعية للبيئة، الإنذار المبكر والتأهب والتكيف لتغير المناخ، تخطيط استخدام الأراضي والبنية التحتية والمرافق والتنمية المكانية
وتحسين حصول الأشخاص على فرص آمنة ومتساوية في الوصول إلى المعلومات والتمتع بالحماية والعدالة وفي إطار مجتمع سلمي وشامل وفقا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية والمشاركة وخاضع للمسائلة ويستند إلى سيادة القانون والقواعد والمعايير الدولية.
ويتركز فى مجالات التعاون والسلام الدوليان، الشفافية والمسئولية وحماية البيانات وإجراءات مكافحة الفساد، المشاركة العامة وكفاءة الإدارة العامة، تحقيق المساواة في الحصول على العدالة والخدمات القضائية الفعالة والحماية، تعزيز المؤسسات وأنظمة الرصد والتقييم والقدرات الإحصائية
وتعزيز حصول النساء والفتيات على حقوقهن الاجتماعية والصحية والمعيشية وضمان تمكينهن وتقلدهن المناصب القيادية في مجتمع خال من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
ويتركز في مجالات حصول المرأة على الوظائف اللائقة والفرص والموارد الاقتصادية، وتقليل المخاطر الخاصة بالعنف ضد السيدات والفتيات بما في ذلك الممارسات الضارة، وتعزيز القدرات وتحقيق المساواة في حصول فئة المراهقات على الخدمات والفرص بجودة عالية، والمشاركة المدنية للمرأة وكذلك القيادة واتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإطار من خلال نهج شامل، لذا ستقوم الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالاعتماد على شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة على كل المستويات مُسترشدة بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، حيث سيكون هناك تنسيق وثيق مع وزارة التعاون الدولي، والوزارات المختصة والهيئات والمؤسسات الوطنية، مع مواصلة الأمم المتحدة والحكومة تعاونهما مع القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات المالية الدولية للاستفادة من الموارد الفنية والمالية والفرص من أجل تحقيق نتائج إطار التعاون.
كما ستعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة على تعزيز مشاركة المتطوعين لتعزيز المشاركة المدنية، والانخراط والتواصل المستمر مع الفئات الأكثر احتياجا، والاستعانة بالأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية كمراكز الاختبار للحلول المبتكرة.
وتُنفذ رؤية مصر 2030 من خلال برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتتسق الأولويات الخمسة لبرنامج عمل الحكومة 2023-2027 مع إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، ويهدف برنامج عمل الحكومة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وحماية الموارد الطبيعية من أجل الأمن والاستدامة.
وتتسق أهداف مبادرة "حياة كريمة" مع نواتج الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة في القرى من خلال معالجة بعض المجالات الرئيسية لعدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية.
كما يعزز إطار التعاون الجديد برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تحفيز أهداف التنمية المستدامة 2030.