خبراء: مصر قادرة على سداد الديون في مواعيدها.. وثقة المؤسسات الدولية أفضل رد على المغرضين

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مصر لم تتخلف عن سداد أى استحقاقات مالية دولية فى مواعيدها، عكس ما يتردد من شائعات مغرضة حول قدرة مصر على سداد الدين الخارجى، وهو ما ترد عليه الحكومة بشكل مستمر، مؤكدة قدرة مصر على سداد أى ديون دولية عليها، فضلاً عن تقارير المؤسسات الدولية التى تؤكد أن مصر قادرة على الالتزام بسداد ديونها فى وقت استحقاقها، كما توجد عدة عوامل أخرى تدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بعد ارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحى وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.
ويعزز قدرة الدولة موافقة مؤسسات التمويل على منح مصر تمويلات أخرى، وهو ما يعنى قدرتها على السداد. ولو كان لدى هذه المؤسسات، سواء صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو البنوك الأوروبية والأفريقية، أدنى شك فى أن مصر قادرة على السداد فلن تقرضها. وفى تقرير له، أكد البنك الدولى أن مصر قادرة على السداد، والدليل على ذلك رفعها من بين الدول الفقيرة التى تحتاج لتأخير سداد الديون، ويرجع ذلك إلى التزامها بسداد الديون دون تأخيرات.
الحكومة: التزاماتنا الدولية ثوابت مصرية.. ولم نتقاعس عنها بتوجيه دائم من القيادة السياسية
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة، إن الدولة لم تتقاعس عن سداد أى التزامات دولية عليها، كونها ثوابت فى السياسة المصرية، وفى العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية، لأن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، والدليل على ذلك أنها حتى هذه اللحظة لم تتأخر فى سداد أية التزامات.
وتابع رئيس الوزراء: «الأقاويل المزعومة من بعض المؤسسات عن عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها كانت فى الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية وتقول إن الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل على أننا استطعنا تخطى هذا الأمر، وفى عام 2023 نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهى بمثابة رسالة لجموع المواطنين».
وأشار «مدبولى» إلى أن هناك تنسيقات كاملة يومياً بين الحكومة والبنك المركزى، وهناك اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزى أكثر من مرة أسبوعياً، وهو الأمر الذى ليس من الضرورى إظهاره إعلامياً بصفة يومية، نظراً لأن البعض يثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أى لقاء. وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط وسياسة من قبَل الدولة تعمل فى إطارها، وبناء على هذا الكلام فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات ل«الوطن»، إن مصر لا تواجه مشكلات فى الوفاء بديونها الخارجية المستحقة وفق الجدول الزمنى الخاص بذلك، والدليل على ذلك أن الدين الخارجى لمصر وصل إلى 157 مليار دولار طبقاً للبيانات الرسمية، وتحتاج مصر لتمويل خدمة الدين سداد ما يصل إلى 28 مليار دولار من ديونها المستحقة حتى نهاية العام الجارى 2023، فى المقابل فإن صافى الاحتياطى النقدى بالبلاد ارتفع إلى 34.4 مليار دولار بنهاية العام 2022.
«عيد»: الاقتصاد يتمتع بجدارة ائتمانية قوية و«رمسيس»: الإجراءات الحكومية زادت النمو
وأضاف الخبير الاقتصادى أن حصول مصر على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وموافقة هذه المؤسسات على أكثر من برنامج تمويلى لمصر، دليل على أن مصر لديها القدرة على الوفاء بتلك الديون، بالإضافة إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد تمنح الاقتصاد المصرى جدارة ائتمانية قوية، الأمر الذى يؤكد قدرة مصر على الالتزام بسداد الديون الدولية وأى ديون مستحقة.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن لدى مصر مجموعة من العوامل التى تعزز من قدرتها على سداد أى ديون عليها، ومن بين هذه العوامل زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، حيث تحرص الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات التى تساهم فى رفع معدلات النمو على مدار السنوات الثلاث الأخيرة منذ جائحة كورونا، مروراً بأزمة الطاقة والغذاء والحرب فى أوكرانيا.
وتابعت: «زيادة حجم الناتج المحلى كان لها أثر على زيادة حجم الصادرات المصرية، التى شهدت نمواً ملحوظاً خلال آخر عامين، وقفزت الصادرات السلعية والبترولية فى 2021 إلى 42.8 مليار دولار فى 2022، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جلب العملة الأجنبية، وبالتالى القدرة على سداد الديون، ونجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة رغم المتغيرات السلبية حول العالم، حيث حقق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 3.9% فى 2019 - 2020، واستمرت فى تحقيق النمو بنسبة 3.3% فى 2020-2021، وفى 2021-2022 بلغت نسبة النمو 6.6%، مع توقعات بتحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو 4.5% فى العام الجديد».