نقيب المحامين يوضح نقاط الخلاف مع «المالية» حول أزمة الفاتورة الإلكترونية

أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن قرار النقابة بشأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على عدم تسجيل المحامين المتعاملين في الأنشطة مع الأفراد، ولم يخرج على النقابة من وزارة المالية أحد ينفي هذا البيان أو القرار الصادر، لكن جاء التكذيب من أوساط المحامين.
وذكر في تصريحات صحفية، أن ما يعنيه في مسألة الضرائب يعني جميع المحامين، فهو لم يكن طرفًا في القيمة المضافة، ولا في قانون الضريبة العامة على الدخل، ولا في الفاتورة الإلكترونية والتي هي في المرحلة الثامنة من مراحل التطبيق، وهو ما يعني أن هناك 7 مراحل سبقت توليه مهام منصبه النقابي، وقبل أن يتولى منصب النقيب العام.
التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
وتابع النقيب العام للمحامين: «المقاومة التي نقوم بها الآن لمواجهة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، لو تمت أثناء تطبيق القانون، ما كان صدر، وهناك فرق كبير بين مقاومة آثار التطبيق، ومقاومة القانون ذاته، فدورنا كنقابة عامة ونقابات فرعية، ليس منع تطبيق القانون، بل تخفيف الآثار الناتجة عن تطبيقه على المحامين».
تفاصيل لقاء نقيب المحامين مع وزارة المالية
وأكد نقيب المحامين أن النقابة عقدت اجتماعات مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، واجتماعين مع الوزير الأول كان موسعًا، وحضره عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين والثاني حضره بعض أعضاء اللجنة، وصدر بموجبه بيان من النقابة العامة.
نقاط الخلاف
وأضاف أن نقاط الخلاف كانت كثيرة، فعند الحديث عن رسوم التسجيل، كان الرد بأنه لا مشكلة في الرسوم وسيتم إعفاء المحامي منها وتتحملها مصلحة الضرائب، لكن المشكلة لم تكن في رسوم التسجيل بل كانت في التسجيل نفسه، وفي الإقرار الذي يقدم لمصلحة الضرائب والمُوقع من المحامين، أو مُوقع في مصلحة الشهر العقاري، فكان رد المصلحة أنه لا مشكلة في أن تقوم نقابة المحامين بالتصديق على توقيع المحامي بدلًا من الذهاب إلى الشهر العقاري.
وأوضح: «أكدنا أن المشكلة بالنسبة للمحامي مشكلة كرامة، فالمحامي يؤدي رسالة، وطرحنا أن هناك محامين يعملون في شركات، يمثلون 20 % تقريبًا من الجمعية العمومية للمحامين.. حتى أن وزير المالية قال إن هناك 20 % من المحامين هم المخاطبين بالالتزام في الضريبة، وهم من يسددون 80 % من الضرائب المستحقة للدولة، وهم أصحاب المكاتب الكبرى، فالمتعاقدين مع الشركات ووزارة المالية ووزارة العدل وكل الجهات الحكومية كمستشارين قانونيين من المحامين ملتزم بالتسجيل، والالتزام ليس واقع من مصلحة الضرائب، بل يقع على عاتقه من الجهة المتعامل معها».
وذكر نقيب المحامين، أن من يقولوا بأن كل المحامين المتعاملين مع الشركات ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، حديثهم غير صحيح، متسائلا: من الذي سيلزمهم بالتسجيل؟ مصلحة الضرائب؟.. بالطبع لا، بل ستلزمهم الشركة التن يتعاملون معها، في مسألة الخصم والإضافة للوعاء الضريبي الخاص بالشركة ذاتها.
ولفت إلى أنه عندما يتم تقديم إقرار ضريبي، ويقال فيه أن المحامي تحصل على 5 آلاف جنيه، لا تعتمد هذه القيمة في الإقرار إلا إذا كانت في فاتورة صادرة من محامٍ، فإذا لم تكن هناك فاتورة صادرة من محامٍ، تهدر قيمتها، لكن لا أحد يرجع إلى المحامي ويطالبه بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لكونه يحمل توكيل للشركة المتعامل معها، فإلزام المحامي يكون من الشركة المتعامل معها، وليس من مصلحة الضرائب.