علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي.. (إنفوجراف)

تتسم العلاقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي بقوتها منذ التأسيس وعلى مدار عقود، استنادًا إلى الجهود التنموية المبذولة والدور الذي يقوم به البنك لدعم التنمية في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التعاون الدولي، اليوم، استعرضت الوزارة خلاله أبرز محاور العلاقة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة.
ما الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة؟
تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.


متى بدأت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي؟
جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر.
متى تم إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي؟
ستدعم الإستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي.



كيف تنعكس الاستراتيجية الجديدة على جهود التنمية في مصر؟
تهدف الاستراتيجية إلى دعم مصرفي بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.
كم تسجل حجم محفظة التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير؟
يبلغ عدد المشروعات الجارية الممولة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 15 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 7.33 مليار دولار في مختلف القطاعات مما يساهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

ما هي أبرز المشروعات الجارية المنفذة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي؟
أبرز المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مصر والبنك الدولي مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ومشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم جهود الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشروعات.
هل يقتصر التعاون بين مصر والبنك الدولي على التمويلات التنموية؟
يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، وخلال العام الماضي تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات.


ما هي أوجه التعاون مع البنك في خارطة طريق تطور البنك الدولي؟
من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اجتماعات الربيع ركزت على خارطة طريق تطور البنك الدولي حيث قام مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع إدارة البنك بإعداد خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي من أجل معالجة حجم تحديات التنمية المتنامية والمتسارعة بشكل أفضل وأكثر تأثيرًا.
ما هي محاور تطوير دور البنك الدولي؟
تقوم خطة تطوير البنك الدولي على إعادة صياغة رسالة البنك لتكون "إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة"، والتأكيد على أهمية تعريف الاستدامة والمرونة والعمل على أن يصبحوا أكثر تحديدًا بحيث يشتملوا على الجوانب المالية والاجتماعية والبيئية وأيضًا وضع مؤشرات تعكس تلك المصطلحات والتعريفات.
كيف تعزز العلاقات مع مجموعة البنك الدولي جهود تمكين القطاع الخاص؟
اتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر.