كل ما تريد معرفته عن التعاون الإنمائى بين مصر ومجموعة البنك الدولى.. إنفوجراف

• *تأسس البنك الدولي عام 1944 ثم تحول لمجموعة متعددة الأطراف يتبعها عدد من المؤسسات لدعم التنمية في الدول النامية*
• *189 دولة عضو في مجموعة البنك الدولي ممثلة في مجلس المحافظين*
• *مصر عضو مؤسس وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي*
• *175 مشروعًا ساهم البنك في تنفيذها منذ بدء علاقات التعاون الإنمائي مع مصر عام 1959*
• *7.3 مليار دولار حجم محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الدولي لتنفيذ 15 مشروعًا*
• *الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA تصدر ضمانات بقيمة 470 مليون دولار لأكثر من 17 مشروع*
• *1.5 مليار دولار استثمارات جارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتعليم والقطاع المالي*
تتسم العلاقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي بمتانة العلاقات منذ التأسيس وعلى مدار عقود، استنادًا إلى الجهود التنموية المبذولة والدور الذي يقوم به البنك لدعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية.

وعقب إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، تستعرض وزارة التعاون الدولي في التقرير التالي أبرز محاور العلاقة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة.
*ما الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة؟*
تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولي الذي يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذي يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة في وضع السياسات النهائية للبنك الدولي.

*متى بدأت علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي؟*
جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
*متى تم إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي؟*
ستدعم الإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

*كيف تنعكس الاستراتيجية الجديدة على جهود التنمية في مصر؟*
تهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود.

ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، و(2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

*كم تسجل حجم محفظة التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير؟*
تبلغ عدد المشروعات الجارية الممولة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 15 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 7.33 مليار دولار في مختلف القطاعات بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والسكان والتعليم والبيئة والأمن الغذائي والتنمية الحضرية، مما يساهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وتنقسم محفظة التعاون الإنمائي في عدة قطاعات وهي التمويل والتنافسية والابتكار الذي يستحوذ على 16% من المحفظة، والحماية الاجتماعية وتعزيز التشغيل 19%، والصحة والسكان والتغذية 13%، والنقل 11%، والمياه 12%، والزراعة والأمن الغذائي 7%، والتعليم 7%، والتنمية الحضرية والمرونة 7%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق3%.
*ما هي أبرز المشروعات الجارية المنفذة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي؟*

أبرز المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مصر والبنك الدولي مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ومشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم جهود الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشروعات.

*هل يقتصر التعاون بين مصر والبنك الدولي على التمويلات التنموية؟*
يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، وخلال العام الماضي تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

إلى جانب التقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري SCD ، تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 ، كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية عام 2022.

*ما هي أوجه التعاون مع البنك في خارطة طريق تطور البنك الدولي؟*
من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اجتماعات الربيع ركزت على خارطة طريق تطور البنك الدولى حيث قام مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع إدارة البنك بإعداد خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي من أجل معالجة حجم تحديات التنمية المتنامية والمتسارعة بشكل أفضل وأكثر تأثيرًا.

وتعد مصر مشاركًا فاعلًا في مناقشة خارطة الطريق، من أجل مواجهة تحديات التنمية وعلى رأسها زيادة معدلات الفقر علي مستوي العالم وخاصة في الدول متوسطة الدخل وكذلك الازدهار المشترك وعدم المساواة، وكذلك التحديات العابرة للحدود بما في ذلك من تغير المناخ والأوبئة، والصراع والعنف، حيث يرى البنك أن تلك التحديات تؤثر على قدرته في تحقيق مهمته الأساسية في معالجة الفقر وتحقيق الرفاهه الاقتصادية وبما ينعكس علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

*ما هي محاور تطوير دور البنك الدولي؟*
تقوم خطة تطوير البنك الدولي على إعادة صياغة رسالة البنك لتكون "إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة"، والتأكيد على أهمية تعريف الاستدامة والمرونة والعمل على أن يصبحوا أكثر تحديدًا بحيث يشتملوا على الجوانب المالية والاجتماعية والبيئية وأيضًا وضع مؤشرات تعكس تلك المصطلحات والتعريفات.

محور النموذج التشغيلي.. ويشتمل ثلاث أهداف: دعم النتائج علي المستوي القُطري بطريقة تتصدى للتحديات العالمية، وزيادة وتحسين نطاق التأثير الإنمائي، وقدرة تشغيلية أقوى للاستجابة للأزمات.

محور النموذج المالي..تعزيز القدرة المالية لمجموعة البنك ونموذجها المالي، بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها مجموعة العشرين.

*كيف تعزز العلاقات مع مجموعة البنك الدولي جهود تمكين القطاع الخاص؟*
اتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر.

وتسجل محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر أكثر من 1.46 مليار دولار موجهة لقطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتعليم والصحة وتمكين المرأة والقطاع المالي.

ومن خلال التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، تم استثمار أكثر من 470 مليون دولار في شكل ضمانات ل 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وتعتبر محطة بنبان للطاقة الشمسية من أهم المشروعات الممولة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.