رانيا المشاط: الشراكة مع البنك الدولي قيمة جديدة لإرساء سُبل التعاون التنموي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة، خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة/ مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وعدد من الوزراء ممثلي الحكومة.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدوليّ أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع البنك الدولي يتم البناء عليها عاما تلو الآخر؛ حيث تعتبر إحدى الدول المؤسسة للبنك منذ عام 1945، وعلى مدار عقود تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وتنامت حتى أصبح البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر، فضلا عن مساهمته بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات.
كما أوضحت الوزيرة أن البنك الدولي ساهم، منذ بداية علاقته مع مصر، في تمويل أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة بقيم تتخطى 25 مليار دولار، لافتة إلى أن العلاقات المشتركة لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي، لكن هناك القامات والخبرات المصرية التي أثرت عمل البنك الدولي منذ تأسيسه لدعم جهود التنمية على المستويين الدولي والإقليمي، وشغلوا مناصب رفيعة المستوى بالبنك والجهات التابعة له، كما شاركوا بشكل مباشر في تطوير مجموعة البنك الدولي من الناحية المؤسسية والتنفيذية، وقالت: لعل أبرز تلك الأسماء هو المفكر المصري والفقيه القانوني والاقتصادي العلامة الدكتور إبراهيم شحاتة، الذي تقلد منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي من عام 1983 وحتى عام 1998.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الجهود المُشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي تمضي قدمًا حتى اليوم، حيث تُشارك مصر بفاعلية في صياغة خارطة الطريق إلى المستقبل لتحفيز وتطوير نشاط مجموعة البنك الدولي لبناء القدرة على الصمود و دعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، وبما يتماشى مع رسالة البنك الرئيسية، وتتزامن تلك الجهود مع تعيين السيد/ أجاي بانجا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي.
وخلال كلمتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي تهنئة للرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة دعم مصر لمهمته الجديدة، مع أهمية التأكيد علي ضرورة تعزيز دور مجموعة البنك الدولي لمعالجة التحديات المتنامية والمتسارعة التي تواجه الدول متوسطة الدخل و تخفيف الأعباء علي الدول النامية والأقل نمواً.
وفي سياق كلمتها، نوهت الوزيرة إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال السنوات الخمس المقبلة بالتوافق مع الأولويات الوطنية الممثلة في رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، واستراتيجية تغير المناخ 2050، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، إلى جانب المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن إطار الشراكة الجديد يضع المواطن محور الاهتمام عبر السعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة، إلى جانب أن إطار الشراكة يسعى إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية.
وأكدت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي كانت حريصة أثناء الإعداد للإطار الجديد، على تعزيز مشاركة الجهات الوطنية المختلفة بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين وأصحاب الفكر، في بلورة وإعداد الاستراتيجية القطرية بالتعاون مع الفريق الفني لمجموعة البنك الدولي، وكان ذلك بهدف تعظيم الملكية الوطنية والمسئولية المشتركة لجميع الأطراف، كما أنه تم الأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات أعمال التقييم والمتابعة للبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في اطار الاستراتيجية السابقة ، وكل ذلك إعمالا بمبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال GPEDC والتي تستند الي المحاور التالية: ملكية الدولة وأولوياتها، التركيز على النتائج، الشراكات الشاملة، الشفافية والمساءلة المتبادلة.