خبراء: قرار صائب يمهد ل«الوحدة» ولمّ شمل الفرقاء السوريين

أكد خبراء أن قرار وزراء الخارجية العرب،اليوم، بعودة سوريا للمشاركة فى اجتماعات الجامعة العربية، يسهم فى حل الأزمة، ويعمل على عودة الوحدة إلى البلد العربى الشقيق الذى يعانى الانقسام، فى الوقت الحالى.
«بيومي»: إزالة آثار الحرب قد تتطلب فترة زمنية من 3 إلى 7 سنوات
وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عودة سوريا إلى الجامعة، تسهم فى حل المشكلات المتراكمة هناك. وأضاف: «نرجو أن يقود قرار عودة سوريا للحضن العربى إلى وحدة هذا البلد»، مشيراً إلى أن سوريا تعانى حالياً من الانقسام، كما السودان، منوهاً بأن عدداً من الدول العربية كسوريا والسودان وليبيا واليمن تعانى من الانقسام الداخلى نتيجة تغليب النزعة القبلية على المصلحة العامة والوحدة الوطنية.
وأوضح «بيومى» أن عودة «دمشق» تساعد الدول ذات القدرات السياسية والمالية كمصر والسعودية والإمارات فى قيادة الجمهورية العربية السورية، نحو الخروج من الانقسامات الحالية والعمل على وحدة شعبها. وأشار إلى أن عودة الدول السورية إلى وضعها الطبيعى، تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و7 سنوات، ولكن الأهم هو أن القرار بداية للم الشمل السورى.
وتابع «بيومى» أن من الخطأ النظر إلى أن قرار الجامعة العربية سيكون عصا سحرية لعودة الوحدة السورية، ولكن القرار يحتاج إلى تكاتف الدول العربية، خاصة ذات الحدود السياسية والاقتصادية مع سوريا، والتى تستطيع بدورها التعاون مع القيادة السورية، للم الشمل.
«منى»: القرار يسهم في إبعاد الأطراف الخارجية التي أشعلت الأزمة
من جهتها، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار جامعة الدول العربية باستئناف مشاركة الوفود السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة، قرار صائب، مضيفة: «القرار أثلج صدرى وكنا ننتظره». وأشارت إلى أن القرار يسهم بشكل كبير فى عودة الأمور إلى طبيعتها فى الجمهورية العربية السورية، ويبشر بعودة السلم والأمن فى سوريا ولم شمل السوريين واستبعاد الأطراف الخارجية التى عاثت فى سوريا فساداً، وزادت من تأزم واشتعال الأوضاع.
ولفتت إلى أن الدول العربية عليها دور كبير حالياً فى عودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة الدول القريبة من سوريا وذات الإمكانيات المادية والبشرية لاستعادة المجتمع السورى بمنشآته وأفراده، سواء بإعادة بناء المنشآت والأبنية التى جرى هدمها خلال الصراع، ومساعدة الشعب السورى على تنحية الصراعات جانباً والنظر إلى مصلحة الوطن. وأكدت أن الشعب السورى عانى فترة طويلة من الصراعات التى تسبّبت فى نزوح الكثير من أفراده، ولابد من تدخّل الدول ذات القدرات المادية والبشرية للمساعدة فى عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وكان قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، صدر أمس، عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، برئاسة سامح شكرى، وزير الخارجية، فى ختام أعمال دورة غير عادية خُصّصت لمناقشة تطورات الوضع فى سوريا. وقال مجلس الجامعة إنه تم إصدار القرار انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والإسهام فى إيجاد مخرج للأزمة يرفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق، ويحقّق تطلعاته المشروعة فى الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حدّاً للأزمة الممتدة التى تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية فى شئونها، ويعالج آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها.
وجدّد المجلس الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، انطلاقاً من الرغبة فى إنهاء معاناة الشعب السورى الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التى تجمع الشعوب العربية كافة، بما فى ذلك الشعب السورى، وما له من إسهام تاريخى بالحضارة والثقافة العربية.
يذكر أن مجلس الجامعة العربية علق مشاركة سوريا فى الاجتماعات والمنظمات المتخصّصة يوم 16 نوفمبر عام 2011، عقب اجتماع طارئ.