مُقرِّر لجنة المحليات ب«الحوار»: نسعى لإجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت

قال الدكتور سمير عبدالوهاب، مُقرِّر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن اللجنة تسعى لإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت، والقانون الجديد الأهم فى تاريخ مصر.
وأضاف مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، خلال حوار ل«الوطن»، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية الأحزاب ساعدتا فى تأهيل الشباب سياسياً خلال سنوات غياب المجالس المحلية، مشيراً إلى أنه يتم مناقشة كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية فى مصر لتمكين المواطنين من مساءلة أعضاء المجالس والقيادات التنفيذية وإجبار المسئولين على الشفافية والمصداقية. وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيكون الأهم فى تاريخ مصر بسبب مشاركة جميع التيارات والقوى السياسية ومجموعة كبيرة من الخبراء والسياسيين والنواب فى صياغته.. وإلى نص الحوار:
ما الموضوعات التى ستناقشها لجنة المحليات بالحوار الوطنى؟
- هناك العديد من القضايا التى ستناقشها لجنة الإدارة المحلية، ومن أهمها إعداد مشروع قانون خاص يمكّن من سرعة تنفيذ المجالس المحلية فى أقرب وقت ممكن، وذلك لأن المجالس المحلية غائبة عن تأدية عملها منذ أكثر من 12 عاماً، لذلك نسعى فى إجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت، والأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية الأحزاب ساعدتا فى تأهيل الشباب سياسياً خلال سنوات غياب المجالس المحلية.
سمير عبدالوهاب: الأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية الأحزاب ساعدنا في تأهيل الشباب سياسيا خلال سنوات غياب المجالس المحلية
الأمر الثانى الذى ستتم مناقشته داخل لجنة المحليات هو إعداد مشروع قانون كامل فيما يتعلق باللامركزية داخل مصر، والذى يتجاوب مع مواد الدستور الذى صدر فى عام 2014، ومن المفترض أن يتناول العديد من القضايا، ومنها قضية التمويل المحلى للإدارات المحلية وكيفية استقلالها مادياً، وتحديد المصادر التى تساهم فى تحقيق الاستقلال الذاتى للمجالس المحلية، ومناقشة سلطة الإدارة المحلية فى الاقتراض أو فرض أنواع معينة من الضرائب على الخدمات وغيرها من مثل هذه الأمور.
هل ستتم مناقشة العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية؟
- بالتأكيد، ستتم مناقشة العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية وحق السلطة التنفيذية فى التدخل بعمل الإدارة المحلية وتحديد أساليب هذا التدخل، فضلاً عن تحديد طبيعة العمل بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية بما يحقق التوازن لضمان وحدة الدولة السياسية، وتمتع الوحدات المحلية بقدر من الاستقلالية، بالإضافة إلى تحديد آليات للتعاون بين الوحدات المحلية وبعضها البعض فى جميع مدن ومحافظات مصر.
ما أبرز المسائل التى ستتم مناقشتها فى مشروع قانون المحليات؟
- هناك بعض الأمور التى لم تتناولها القوانين السابقة الخاصة بالمحليات ومن المقرر أن نناقشها داخل لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ومن ضمن هذه المسائل كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية فى مصر التى تمكّن المواطنين من مساءلة أعضاء المجالس المحلية والقيادات التنفيذية، وإجبار المسئولين على وجود شفافية ومصداقية فى القرارات.
نناقش كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية لتمكين المواطنين من مساءلة أعضاء المجالس والقيادات التنفيذية
هل ستتم مناقشة مشروعات القوانين السابقة الخاصة بالمحليات؟
- ستتم مناقشة موضوعات القوانين السابقة ومحاولة الاستفادة من العناصر التى تتناسب مع المشروع الجديد، خاصة أن الأحزاب التى قامت بتقديم مشروعات قوانين خاصة بالإدارة المحلية ستكون حاضرة داخل اللجنة، وسنعطى لكل حزب الحق فى شرح مميزات مشروعه القانونى، وأعتقد أن مشروع القانون القادم سيكون الأهم والأفضل فى تاريخ مصر.
لماذا تعتقد أن مشروع قانون المحليات القادم سيكون الأهم فى تاريخ مصر؟
- هذه وجهة نظرى لأنه سيكون هو المشروع الوحيد الذى شاركت من خلاله جميع التيارات والقوى السياسية ومجموعة كبيرة من الخبراء والسياسيين والنواب، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ قوانين مصر من قبل.
هل تعتقد أن عدم وجود مجالس محلية فى مصر خلال السنوات الماضية أثر بالسلب على الشباب؟
- لا أعتقد ذلك، لأنه كان هناك العديد من الآليات الأخرى التى تساعد الشباب فى تأهليهم بشكل جيد مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب أو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى المؤتمرات الرئاسية مثل منتدى شباب العالم وغيره، ورغم ذلك لا بد من وجود مجالس نيابية يستطيع الشباب من خلالها ممارسة السياسة بشكل عملى من خلال علاقته مع المواطنين ومساهمته فى عملية التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى معرفة قدرته على حل المشكلات وتخطى الصعاب.
المشروع القومى لتأهيل شباب المحليات
الشباب عنصر مهم للغاية فى المجالس المحلية، ليس فى مصر فقط، وإنما فى جميع بلاد العالم، لأن المجالس المحلية تُعتبر مؤسسات تدريبية عملية، ومن خلالها يستطيع الشباب التدرب على الممارسة السياسية بما يمكّنهم من شَغل المناصب القيادية، سواء فى مجلسى النواب والشيوخ أو الأجهزة التنفيذية، وهذا الأمر يدعمه الدستور المصرى الذى نص على أن 25% من مقاعد المجالس المحلية تكون مخصصة للشباب ما بين 21 و30 عاماً.