البرلمان التركي يرجئ البحث في مشروع قانون الشرطة

أرجأ البرلمان التركي لأسباب إجرائية، البحث المقرر، اليوم الأربعاء، في مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات تامة وتنتقده المعارضة بشدة، بجسب مصادر برلمانية. ويثير هذا المشروع الذي طرحه النظام الإسلامي المحافظ خلافات شديدة.
فقد قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم، في اللحظة الأخيرة، أن يرجئ البحث أسبوعا في هذا المشروع المسمى "إصلاح الأمن الداخلي" الذي يساعد كثيرا في تسهيل عمليات الاستجواب والدهم والتفتيش بمعزل عن الاستنابة القضائية، ويشدد قمع التظاهرات.
ويفترض أن تجرى مناقشة هذا القانون الجديد في العاشر من فبراير. وتقرر هذا الإرجاء لمتابعة المناقشات النيابية حول مشروع قانون يتعلق بقطاع المناجم والتي لم تنته مساء الثلاثاء كما كان متوقعا، على ما ذكر المصدر.
وقد نشأت فكرة مشروع قانون تعزيز صلاحيات الشرطة بعد الاضطرابات في مناطق الأكراد التي تسبب في اندلاعها في أكتوبر الماضي رفض أنقرة التدخل عسكريا لمساعدة الأكراد الذين كانوا يدافعون عن مدينة كوباني السورية، على الحدود التركية. وكان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين هزموا قبل أسبوع يحاصرون المدينة آنذاك.
ويخول مشروع القانون الشرطة القيام بعمليات دهم وتفتيش واعتقالات والتنصت على الاتصالات الهاتفية بناء على مجرد "الشبهات" ومن دون استنابة قضائية. ويمنع أيضا المتظاهرين من إخفاء وجوههم ويشدد العقوبات على المخربين.
وانتقد خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم تركيا بلا منازع منذ 2003، مشروع القانون، معتبرين أنه مرحلة جديدة من تجاوزاته السلطوية بعد القمع العنيف لتظاهرات يونيو 2013. وردت الحكومة على الانتقادات نافية وجود أي مسعى لتقييد الحريات الفردية.