البرلمان التركي يقر قانونًا يعزز سيطرة النظام على القضاء

أقر البرلمان التركي مساء الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة الإسلامية المحافظة ويقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، بحسب مصدر برلماني.
وأوضح المصدر ذاته أن القانون الجديد الذي انتقده المجتمع المدني والمعارضة، يرمي إلى إعادة تنظيم أعلى الهيئات القضائية مثل مجلس الدولة ومحكمة التمييز بهدف تعيين قضاة جدد فيهما.
وبهذه الطريقة، سيتمكن حزب العدالة والتنمية (المنبثق من الحركة الاسلامية) الحاكم منذ 2002، من السيطرة على القضاء والحد بالتالي من استقلاليته، كما رأى منتقدو النظام.
ويدافع النظام عن نفسه مشددًا على رغبته في "تطهير" الجهاز القضائي من عناصر يعتقد أنها تنتمي الى جماعة دينية بقيادة الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتهمه النظام بالتآمر للإطاحة به.
وهذا القانون الجديد هو الاخير في سلسلة تعديلات تشريعية مثيرة للجدل تبناها البرلمان منذ بداية العام بعد تحقيقات غير مسبوقة في قضية فساد استهدفت النظام ورئيس الوزراء في تلك الفترة رجب طيب أروغان الذي انتخب رئيسا للبلاد في اغسطس الماضي، على الرغم من أزمة سياسية وطابعها الذي اعتبره خصومه تسلطيًا.
وتتهم السلطة حركة غولن بأنها تلاعبت بهذه التحقيقات التي طويت اليوم، وعمدت الى حملات تطهير كثيفة في جهازي القضاء والشرطة.
والأسبوع المقبل ستجري من جهة اخرى مناقشة مشروع قانون أخر مثير للجدل أيضًا في اطار لجنة برلمانية.
وينص على منح الشرطة سلطات واسعة بعد اعمال الشغب التي وقعت اثناء تظاهرات موالية للأكراد في اكتوبر الماضي وأوقعت نحو أربعين قتيلًا.
ومن المتوقع على سبيل المثال أن يصبح بإمكان قوى الأمن القيام بعمليات تفتيش اوسع وباعتقالات على قاعدة شبهات بسيطة، بحسب النص الذي يتوقع أن يتم التصويت عليه من دون عراقيل في يناير لأن حزب العدالة والتنمية يتمتع بغالبية مريحة في البرلمان.
واحتجت الأقلية الكردية بعنف في الشارع ضد رفض السلطة التركية مساعدة المقاتلين الاكراد الذين يدافعون عن مدينة كوباني السورية الكردية على الحدود مع تركيا، والتي يحاصرها مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية.
وبحسب المعارضة، فإن هذا القانون يرمي إلى إسكات أي احتجاج ضد النظام، الذي سبق وهزته حركة احتجاجات غير مسبوقة في يونيو 2013.