نائب رئيس «اتحاد العمال»: قوانين «الستر الاجتماعي» تعزّز مصلحة العامل

قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن العامل المصرى حاز على الكثير من الامتيازات فى السنوات الأخيرة، وإن الدولة تعمل على حمايته بشتى الطرق الممكنة. وأوضح «البدوى»، فى حواره مع «الوطن»، أن الدولة وضعت العمالة غير المنتظمة فى اعتباراتها، وأن الرئيس السيسى تناول هذا الملف بمنطق مختلف بعد أن كان مهمّشاً لسنوات طويلة.. وإلى نص الحوار:
ما الامتيازات التى حاز عليها العامل المصرى خلال الفترة الأخيرة؟
- حاز العامل فى مصر على امتيازات مختلفة خلال الفترة الأخيرة، منها تحديد الحد الأدنى للأجور، والذى زاد أكثر من مرة إلى الآن، وذلك سعياً من الدولة لتخفيف آثار التضخم والأزمات الاقتصادية الحالية عنه، بالإضافة إلى الحوافز الاجتماعية التى يتم صرفها مع الأجر، ودعم أصحاب المعاشات، كما أن العامل يستفيد من المبادرات القومية والاجتماعية التى تنظمها الدولة بأشكالها المختلفة، وكذلك امتيازات عدة من الجانب التشريعى، على سبيل المثال، فى قانون التأمين الصحى يوجد نص فى صالح العمالة غير المنتظمة، وفى قانون التأمينات الاجتماعية اتجه للعمالة غير المنتظمة، فنص على أن العامل غير المنتظم عليه تحمّل قيمة اشتراكه فقط، أما عن قيمة اشتراك صاحب العمل فتتحمّلها الخزانة العامة للدولة، أضف إلى ذلك العمل على مشروع قانون العمل الجديد الجارى إعداده حالياً.
مجدى البدوي: المشروعات القومية أسهمت في توفير آلاف فرص العمل للعمال.. والسيسي أنصف العمالة غير المنتظمة
ما التطورات التى طرأت على الملف العمالى؟
- هناك الكثير من التطورات التى طرأت على فئة العمالة غير المنتظمة، فمنذ سنوات كانت فئة مهمّشة للغاية، فى حين أنه منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، تعامل مع العمالة غير المنتظمة بمنطق جديد، من خلال صرف دعم لهم، وشهادات تأمينية شملت عدداً كبيراً من العمالة، ثم تطور الأمر إلى الصعيد التشريعى، وتناول من خلالها أبرز مشكلاته.
ما أثر المشروعات القومية على العمالة؟
- المشروعات القومية الكبرى أسهمت بشكل كبير فى رفع المعاناة عن العمالة غير المنتظمة، لأن كل مشروع من المشروعات يحتاج إلى عدد مهول من العمال، مثلاً بند الإسكان يضم نحو 40 مهنة، وهكذا، وبالتالى هذه المشروعات تمتص عدداً كبيراً من البطالة، فهى تعود بالنفع على المواطن من خلال توفير الخدمة، وتعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة من خلال توفير فرص عمل طويلة المدى تمتاز بالاستمرارية، فضلاً عن أنها أضافت خبرة كبيرة للعمالة المصرية فى الإعمار، وفى حين حاجة أى دولة عربية للعل فى الإعمار، تسترد عمالاً من مصر، مما يوفر فرص عمل أكثر لهذه الفئة، وبذلك استفاد العامل على الصعيد المادى، وعلى صعيد الخبرة، وفى رأيى أن الفترة الحالية التى يجرى فيها العمل على إنشاء مشروعات قومية كثيرة، هى فترة ازدهار للعامل المصرى.
وما رأيك فى ما طرحته وزارة المالية من تطبيق للحد الأدنى للأجور؟ وما آلية التطبيق؟
- الحد الأدنى للأجور يجب أن يتطور بشكل دائم، ويتم تطبيقه بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة للغاية، ورفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص القيادة السياسية على مساندة المواطنين، حيث يسهم فى دعم العمال فى امتصاص جزء من التضخّم الكبير نتيجة الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم حالياً.
وماذا عن القطاع الخاص الذى يعمل به نحو 25 مليون مواطن؟
- القطاع الخاص سيشهد خلال الفترة المقبلة رفع المرتبات، خصوصاً أن موازنة القطاع الخاص غالباً يتم تطبيقها فى بداية العام، مما يؤكد أنه يجرى حالياً مناقشة زيادة مرتبات العاملين فى القطاع الخاص مع بدابة العام المقبل، بخلاف ما يتم بالقطاع الحكومى، الذى تُطبّق موازنته فى نصف السنة، لذلك شهدنا زيادة فى أجور القطاع الحكومى حالياً، وننتظر أن يتم رفع مرتبات القطاع الخاص مع بداية العام، القطاع الخاص مهم للغاية، والدولة حريصة كل الحرص عليه، لأنه يمثل أكثر من 25 مليون عامل.
وهل هناك صعوبات من الممكن أن تواجه تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؟
- الدولة حريصة على أن يتم تطبيق حد أدنى عادل للأجور، بالتوازى مع عدم الضغط على أصحاب الشركات أو المصانع، حتى لا تتأثر سلباً بذلك، ونحن دائماً نناقش هذه القضية المهمة، التى تتعلق بملايين من أصحاب العمل والعاملين.
تطبيق «الأدنى للأجور» يعكس الحرص على مساندة العمال في ظل الأزمة العالمية
الدولة تبذل كل جهدها لمساعدة جميع المواطنين، والقيادة السياسية حريصة على دعم المواطن فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولن يتم استثناء أى موظف من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، والبالغ نحو 2700 جنيه، ووزير القوى العاملة، الذى يمثل الدولة أكد أن الجهات التى لا تستطيع دفع الحد الأدنى للعمال فى القطاع الخاص، ستتحمّل الوزارة عنهم فارق المرتب لمدة 6 أشهر من خلال صندوق الطوارئ، وبعدها ينتظم أصحاب العمل فى صرف الحد الأدنى.