بدأت القوات الأمنية في سيناء، ترميم وإصلاح آثار التفجير الذي وقع داخل الكتيبة 101 والمقار الأمنية الأخرى القريبة، وأغلقت القوات الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة بسواتر ترابية وأسمنتية، والعمل على تكثيف الرقابة الأمنية عليها. وفي حي الضاحية القريب من المقرات الأمنية، بدأت قوات الشرطة تفتيش السيارات التي تدخل الحي والأشخاص، ومعرفة جميع أهالي الحي من الغرباء. وأكد مصدر أمني- طلب عدم ذكر اسمه- أنه يجري الآن إحصاء أهالي حي الضاحية والرائد العربي، ومعرفة الغرباء في الحي وحصرهم، وعمل كشوفات رسمية لجميع سكان الحي، حتى يكونوا معروفين تمامًا لدى الأجهزة الأمنية. من ناحية جنوب الكتيبة، فرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا وساترًا ترابيًا، لمنع تسلل أو دخول أي عناصر في اتجاه المناطق القريبة إلى الكتيبة 101، ومقر مديرية أمن شمال سيناء، والمحافظة من مسافات بعيدة وأكمنة متتالية. وفي السياق نفسه، تفقد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مساء أمس، يرافقه اللواء سميح أحمد بشادي مساعد وزير الداخلية لأمن القناة وسيناء، واللواء فؤاد طلبة عثمان مدير الأمن، واللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وعطية محمد محسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتفقد المباني المتضررة من تفجيرات العريش. وتفقد المحافظ عدد من الوحدات السكنية والشقق الواقعة في محيط مديرية الأمن، والتي تضررت من التفجيرات، حيث التقى بالمواطنين والأسر المقيمة فيها، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم. وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه قرر تشكيل لجان لحصر المباني المتضررة، تنتهي من عملها خلال الأسبوع الجاري، ليتم تعويض أصحابها عن الخسائر والتلفيات التي لحقت بهم جراء التفجيرات. وأعلن أن هناك 3 مناطق تضررت من التفجيرات التي استهدفت المقرات الأمنية، وهي المساكن والمحلات التجارية المواجهة لمديرية الأمن، ومنطقة الريسة، ومنطقة ديوان عام المحافظة والمساكن والمنشآت المحيطة بها، مشيرًا إلى أن أعمال الحصر تتضمن حصر الخسائر والتلفيات، وتقدير التعويضات المناسبة. وأضاف المحافظ، أنه بالنسبة للمنشآت الحكومية، تم حصرها وتقدير التلفيات الواقعة بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار وزير التنمية المحلية للتصديق على المبالغ اللازمة، طبقًا لمقايسات إصلاح وتجديد التلفيات، ومنها ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن ومقر الأمن الوطني ومجمع المحاكم. من جانبه، أعلن عطية محمد محسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقًا لتعليمات المحافظ، وموافقة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حصرت اللجنة اعتبارًا من أمس، المباني المتضررة من شقق ومحلات تجارية في المناطق المضارة، حيث تم حصر 76 شقة ومحلًا تجاريًا حتى الآن، وسيتم خلال الأيام المقبلة استكمال عمليات الحصر تمهيدًا لصرف التعويضات.
