"أعمال الإسكندرية" تطالب بوقف تعامل "الإسكندرية للحاويات" بالدولار

أرسلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مروان السماك، مذكرة عاجلة لأشرف سالمان وزير الاستثمار، طالبته فيها بإلغاء قرار شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة لوزارة الاستثمار، المبلغ الخاص بتحصيل مقابل خدمات تداول الحاويات والشحن والتفريغ، بالدولار الأمريكي بدلًا عن الجنيه المصري، اعتبارًا من فبراير 2015.
وطالبت مذكرة جمعية رجال الأعمال، الوزارة، بضرورة إلغاء القرار استنادًا إلى مراعاة توجه الدولة لتشجيع الاستثمار، ودور وزارة الاستثمار في تهيئة مناخ الأعمال، مؤكدة أن القرار مخالف للقانون، وسيكون له أثر سلبي على الاقتصاد المصري.
وأوضحت الجمعية، أن مخالفة قرار رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات للقانون، واضح في نص المادة 111 من قانون 88 لسنة 2003، الذي ينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.
وأشارت الجمعية في مذكرتها العاجلة لوزير الاستثمار، إلى أن هذا القرار سيكون آداة لزيادة الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى تضخم أسعار العملة، وكذلك الأسعار السائدة في السوق، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
كانت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، خاطبت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة لوزارة الاستثمار، عدة مرات للعدول عن القرار دون جدوى.
وقالت الشركة في بيان لها، إن قانون ضمان وحوافز الاستثمار، كفل لها تحصيل مقابل الفواتير الصادرة عن تأدية الخدمات بالعملة، بأي عملة تناسبها.
وأضافت الشركة في بيانها، أنه بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي، فإن من حقها تحصيل مقابل الخدمات المؤداة بالعملة المحددة بخلاف الجنيه المصري، علاوة على أن الخطوط الملاحية التي تتعامل معها هي خطوط أجنبية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسنين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، إن الجمارك لا تمانع في تحصيل شركات الشحن والتفريغ، مقابل خدماتها للحاويات بالعملة التي تقررها، ولا يوجد في القانون ما ينص على تحديد العملة لتحصيل تكلفة الخدمة.