«التضامن»: سداد ديون 5 آلاف غارمة لإخلاء سبيلهن بتكلفة 207 ملايين جنيه

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم سداد ديون 5 آلاف غارمة من المحكوم عليهن، بتكلفة إجمالية 207 ملايين جنيه، لإخلاء سبيلهن أو للتصالح فى حكم صدر ضدهن، مشيرة إلى أنها تولى اهتماماً خاصاً بقضايا الغارمات، لحمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدى الرعاية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال ذاته وغيرها من الجمعيات التى تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعى والقانونى جيداً قبل سداد الدين، لافتة إلى أنه يتم استهداف الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادى المتواضع، ومن تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه.
وأشارت «التضامن» إلى أنه تم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بمراعاة تصنيف الحالات داخل وخارج السجون، وذلك وفقاً للضوابط التى وضعتها اللجنة، على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات اللاتى يتعرّض أطفالهن للمخاطر حال تغيّب الأم عن الأسرة.
الوزارة: نستهدف الفئات ذات المستوى الاقتصادي المتواضع ومن تم حبسهن بسبب عدم الوفاء بديون قيمتها أقل من 20 ألف جنيه
ولفتت «التضامن» إلى أنه سيتم توجيه حملات توعوية لترشيد الاستهلاك غير الواعى والتعريف بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن، وتطوير سُبل الاقتراض الآمن لوقف سماسرة الإقراض والقضاء على ظاهرة الغارمين، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة فى 2015 بعنوان «مصر بلا غارمين وغارمات»، داعية إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسّر، فى إطار التدخّلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض.
وأوضحت «التضامن» أنه من خلال البحوث التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ظهر أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية، مؤكدة أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكى.
توجيه حملات توعوية للتعريف بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن ومخاطر التوقيع على إيصالات أمانة
ونبّهت «التضامن» إلى أنه تم إدراج الحملة ضمن القضايا المجتمعية التى يتبنّاها برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن الاجتماعى لتوعية المواطنين بمخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة، التى تُعد السبب الرئيسى للوقوع فى الغرم، حيث يقوم المدين بالتوقيع للدائن على إيصال أمانة على بياض، مما يُشكل خطراً قانونياً على الموقّع، كما تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعى إلى تشكيل مجموعات توعية للغارمين والغارمات على مستوى المحافظات تضم فى عضويتها رجال الدين ورائدات اجتماعيات وجمعيات أهلية، وتقوم هذه المجموعات بنشر الوعى حول الغرم وآثاره السلبية ومواجهة الأسباب المتعلقة بالوقوع فيه.
من جانبها، قالت الدكتورة منال شاهين، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة «مصر الخير»، إن «مصر الخير» بدأت فى موضوع الغارمين منذ عام 2009، كمؤسسة مدنية، وتم العمل على فك كرب الغارمين على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن المؤسسة لديها 34 محامياً موزعين على 28 محافظة على مستوى الجمهورية، كما قامت المؤسسة بعمل مشروع سجاد يدوى ومشروع كليم وكوفرتة للعمل على التمكين الاقتصادى للغارمين بعد فك الكرب، وذلك فى محافظتين، موضحة أن آلية التمكين الاقتصادى للغارمات نجحت، وتم رفع مستوى معيشتهن.
وأضافت ل«الوطن» أنه سيتم العمل على تعميم مشروعات التمكين الاقتصادى على مستوى الجمهورية، وفى كل محافظة مجموعة عمل لاستقبال وفك حالات كرب الغارمين، موضحة أنه تم إطلاق استراتيجية «مصر الخير» لتجفيف منابع الغرم، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية فى وزارة التضامن، وتم إطلاق أول مرحلة من المنصة الرقمية للتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وتسجيل استمارة الأسرة المعيشية للبحث الاجتماعى والقانونى، موضحة أن الاستراتيجية ستكون مدخلاً لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتجفيف منابع الغرم من خلال وزارة التضامن.
وأوضحت «شاهين» أنه تم عمل دليل سياسات وإجراءات لكل الجهات التى تعمل فى مجال الغارمين، بدءاً من رصد المنصة وتطبيق المعايير التفصيلية للغارمين ومعايير اختيارهم، بجانب دليل السياسات القانونية فى حالة إذا كان عليه حكم نهائى أو متداول أو مسجون، مشيرة إلى أن كل نوع له إجراءات قانونية مختلفة، وتم عمل دليل سياسات إجراءات مالية وتم اعتماده وتوثيقه، والمنصة الرقمية ستكون المنصة التفصيلية التى تخدم المنصة القومية لحصر هذه الظاهرة وجمع التبرعات على المستوى القومى.
وكشفت رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة «مصر الخير» أنه من أول 2009 حتى 2022 تم فك كرب 72 ألفاً و314 غارماً وغارمة، بإجمالى 280 مليون جنيه على مدار 11 سنة، موضحة أنه لا بد من بحث الوضع الاجتماعى للمديون، ولا بد أن يكون للمديون معايير خاصة وبحث اجتماعى عن السمعة حتى يستحق، موضحة أن مكاتب «مصر الخير» تستقبل مختلف الحالات، إلى جانب الخط الساخن للمؤسسة، والحالات المحولة من وزارتى التضامن والداخلية، لافتة إلى أن الاستراتيجية تعمل على تجفيف منابع الغرم وإعداد خريطة توضح بؤر الفقر، التى تكون تمركز عدد الغارمين فى بعض المراكز والقرى، واستهدافها لتقليل حجم الغرم.
وقالت سارة محمد، إحدى الغارمات اللاتى تم فك كربهن، إنها حصلت على قرض بقيمة 20 ألف جنيه لمساعدتها فى مصاريف الزواج، إلا أنها لم تستطع فى ما بعد سداده، بسبب كثرة المصروفات والالتزامات، خاصة بعد زواجها وإنجابها طفلاً، فقامت مؤسسة «مصر الخير» بسداد الدين بدلاً عنها، وإعفائها من الحبس، موضحة أنه يتم التواصل مع الجمعية من أجل توفير فرصة عمل حتى لا يتم اللجوء للقروض مرة أخرى، وقالت: «لولا أن الجمعية سدّدت دينى كان زمان ابنى فى الشارع».
فيما قالت أميرة حسانين، البالغة من العمر 37 عاماً إنها منذ ما يقرب من 3 سنوات لجأت إلى الاستدانة من أحد جيرانها لشراء منزل، ووقّعت على إيصالات أمانة باسمها بقيمة 21 ألف جنيه، لافتة إلى أنها انفصلت عن زوجها، ولم تستطع سداد الدين، مما اضطر جارها إلى تقديم شكوى ضدها، ثم صدر قرار بحبسها، لافتة إلى أن إحدى الجمعيات الأهلية تكفّلت بسداد دينها، موجّهة الشكر للرئيس على اهتمامه بملف الغارمين، موضحة أنها ستتجه خلال الفترة المقبلة للحصول على قرض لإنشاء مشروع صغير.