حقوقيون: جهود لجنة العفو الرئاسي تسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد حقوقيون بجهود لجنة العفو الرئاسى التى تشهدها مصر، والحرص على عملية الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، مؤكدين أن هذه الجهود تعزز حالة حقوق الإنسان فى مصر وتُرسى قواعد جديدة لحرية الرأى والتعبير واتساع دائرة المشاركة أمام الجميع، وأوضحوا أن تلك الجهود تسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021، وتمثل نقلة كبيرة سياسياً وحقوقياً، مؤكدين أن تلك القرارات تمثل نموذجاً حقيقياً لأسمى معانى حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحترم جميع الآراء، كما أنها تشكل طريقاً مضيئاً لنجاح الحوار الوطنى.
عضو القومي لحقوق الإنسان السابق: تكليف الرئيس بإعادة تفعيل اللجنة بث الأمل والطمأنينة للجميع
وقال جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقاً، إن تكليف الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى كان بمثابة دعوة للأمل، خاصة مع مبادرة إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى، وعلاج الآثار السلبية الناتجة عن الحبس من خلال حل مشكلاتهم ومساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية بشكل سليم، موضحاً أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، فهى تسير فى طريقها بشكل متزن، وتتخذ خطى ثابتة لتحقيق هدفها، وتحسُّن الأجواء والأوضاع السياسية، بمساعدة جهود لجنة العفو الرئاسى، سينعكس بالإيجاب على الرأى العام والرؤية العامة لملف حقوق الإنسان والحريات فى مصر.
وتابع «فهمى» أن الجهات المسئولة فى مصر تعاملت بشكل إيجابى وجاد فيما يخص مسألة الدمج المجتمعى للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً، سواء من خلال تقديم الدعم المعنوى أو مساعدة الطلاب فى الرجوع إلى جامعاتهم مرة أخرى، وهذا ما يتطلب المساندة والدعم والترحيب من الجميع تجاه هذا المسار الذى يمثل نقلة سياسية وحقوقية جديدة.
«رئيس العربي الأوروبي للحوار»: قرارات العفو دليل على الآلية الدستورية الوطنية
كما قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن الإفراج عن الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف وتخريب، وهو الدور الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى، يُعد تأكيداً على الانفراجة التى تشهدها الحالة السياسية بين القوى المختلفة، كما يعكس رغبة الدولة بعد توجيه القيادة السياسية بإعادة تفعيل عمل اللجنة فى إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب، كما يشارك فيها بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم، الذين ينتمون لبعض القوى السياسية، والذين تم اختيار بعضهم للمشاركة فى الحوار الوطنى.
وأضاف «نصرى» أن ما يحدث من إفراجات متتالية وإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع يأتى ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان فى مصر، وجاء على رأس هذه القرارات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى يتم تطوير طريقة التعامل مع ملف الحريات وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذه الخطوة حازت إعجاب الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإشادة باستعانة مصر وحرصها على تنفيذ التوصيات التى قُدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدورى الشامل فى 2019، والتى جاء على رأسها الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية، موضحاً أن عملية العفو الرئاسى الموسعة فى مصر تسهم فى تنفيذ مبادئ مهمة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وثمّن عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، الإفراجات المتتالية التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسى، قائلاً: إنها أكبر دليل على الآلية الدستورية الوطنية التى تعمل بها اللجنة من خلال الخطوات التى تتخذها اللجنة قبل الإعلان عن أى دفعة جديدة، بداية من استعراضها لجميع طلبات العفو حتى الإعلان عن أسماء المفرج عنهم بشكل متتابع.
وأشار «أحمد» إلى أن لجنة العفو الرئاسى تعمل وفق آلية خاصة بها دون التأثر بالإعلام أو السياسة، وهذا ما تثبته اللجنة خلال عملها المستمر يوماً بعد يوم، سواء فى اختيارها للمفرج عنهم أو عدم التأثر بالسياسات المختلفة أو الأوضاع العامة أو الضغط الخارجى.
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الدمج المجتمعي مكسب كبير وغير مسبوق
وأضاف المحامى عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدور مهم فيما يتعلق بدمج المفرج عنهم فى المجتمع، وعدم الاكتفاء بالإفراج عنهم فقط، مؤكداً أن الدمج المجتمعى مكسب كبير وغير مسبوق ومؤشر على التطور الإيجابى، مشيراً إلى أن الجهود تحتاج إلى دعم كبير ومساندة من كل الأطراف والمؤسسات من أجل استكمال نجاح التجربة لتعميمها بشكل أوسع.
وأشار «شيحة» إلى أن الدولة المصرية قاربت على غلق ملف الحبس الاحتياطى تماماً، وهذا ما تؤكده لجنة العفو الرئاسى، خاصة مع تزايد أعداد المفرج عنهم فى القوائم الأخيرة.
كما قال علاء شلبى، المحامى ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تنظر بتقدير كبير للدور الجوهرى للجنة العفو الرئاسى فى الإفراج عن أكثر من ألف من المحتجزين فى قضايا الشأن العام، مؤكداً أنه يُكتب للجنة العفو أنها نجحت للمرة الأولى فى توسيع نطاق مهمتها، بحيث شملت أعداداً لافتة من المحبوسين احتياطياً فى قضايا الشأن العام رغم أن مصطلح «العفو» ينصرف إلى المحكوم عليهم نهائياً الذين يملك رئيس الجمهورية، بموجب صلاحياته الدستورية، العفو عنهم أو تخفيض مدد عقوباتهم.
وأوضح «شلبى» أن هذه الجهود المهمة تشكل طريقاً مضيئاً لنجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدورها بشكل مستمر وبحيادية متناهية، ما يجعلها مثالاً على تطبيق الدستور والتزامها به وبمعايير حقوق الإنسان.
ومن جانبه أوضح الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، أن الدمج المجتمعى يُعتبر بمثابة منح حياة جديدة للمفرج عنهم، ومن أجل أن يكونوا أشخاصاً ذوى فاعلية إيجابية فى المجتمع، وهنا يأتى دور الأسرة والعائلة فى تقديم الدعم النفسى لأبنائهم من المفرج عنهم، والالتفاف حولهم، وعدم النظر إليهم بطريقة قد يكون فيها حط من القدر أو الشأن.