حقوقيون: العفو الرئاسي نقلة حقوقية وسياسية.. ومصر أوشكت على إنهاء الحبس الاحتياطي

أشاد حقوقيون بجهود لجنة العفو الرئاسى التى تشهدها مصر، والحرص على عملية الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، مؤكدين أن هذه الجهود تعزز حالة حقوق الإنسان فى مصر وترسى قواعد جديدة لحرية الرأى والتعبير واتساع دائرة المشاركة أمام الجميع، وأوضحوا أن تلك الجهود تسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر سبتمبر 2021، وتمثل نقلة كبيرة سياسياً وحقوقياً.
رئيس العربي لحقوق الإنسان: لجنة العفو الرئاسي تؤدى دورها بحيادية متناهية
وثمّن عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، الإفراجات المتتالية التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسى، قائلاً: إنها أكبر دليل على الآلية الدستورية الوطنية التى تعمل بها اللجنة، من خلال الخطوات التى تتخذها اللجنة قبل الإعلان عن أى دفعة جديدة بداية من استعراضها لجميع طلبات العفو حتى الإعلان عن أسماء المفرج عنهم بشكل متتابع، مضيفاً أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدورها بشكل مستمر وبحيادية متناهية، ما يجعلها مثالاً على تطبيق الدستور والتزامها به وبمعايير حقوق الإنسان.
وأشار «أحمد» إلى أن لجنة العفو الرئاسى تعمل وفق آلية خاصة بها دون التأثر بالإعلام أو السياسة، وهذا ما تثبته اللجنة خلال عملها المستمر يوماً بعد يوم، سواء كان فى اختيارها للمفرج عنهم دون النظر إلى أسمائهم أو نوعهم أو عدم التأثر بالسياسات المختلفة أو الأوضاع العامة أو الضغط الخارجى.
نصري: الجهود الأخيرة حازت تقدير المجلس الدولي والمفوضية السامية
وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن الإفراج عن الأسماء الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف وتخريب -وهو الدور الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى- يعد تأكيداً على الانفراجة التى تشهدها الحالة السياسية بين القوى المختلفة، كما يعكس رغبة الدولة بعد توجيه القيادة السياسية بإعادة تفعيل عمل اللجنة فى إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب، كما يشارك فيها بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم، الذين ينتمون لبعض القوى السياسية، والذين تم اختيار بعضهم للمشاركة فى الحوار الوطنى.
وأضاف «نصرى»: إن ما يحدث من إفراجات متتالية وإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع يأتى ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان فى مصر، وجاء على رأس هذه القرارات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى يتم تطوير طريقة التعامل مع ملف الحريات وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذه الخطوة حازت إعجاب الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإشادة باستعانة مصر وحرصها على تنفيذ التوصيات التى قدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدورى الشامل فى 2019، والتى جاء على رأسها الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية، موضحاً أن عملية العفو الرئاسى الموسعة فى مصر تسهم فى تنفيذ مبادئ مهمة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف المحامى عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدور مهم فيما يتعلق بدمج المفرج عنهم فى المجتمع، وعدم الاكتفاء بالإفراج عنهم فقط، مؤكداً أن الجهود تحتاج إلى دعم كبير ومساندة من كل الأطراف والمؤسسات حتى تنجح التجربة ويتم تعميمها بشكل أوسع.
وقال «شيحة» إن الدولة قاربت على غلق ملف الحبس الاحتياطى تماماً، وهذا ما تؤكده لجنة العفو الرئاسى، خاصة مع تزايد وتيرة أعداد المفرج عنهم فى القوائم الأخيرة.
وأوضح جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقاً، أن تكليف الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى كان بمثابة دعوة للأمل، خاصة مع مبادرة إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى، وعلاج الآثار السلبية نتيجة الحبس من خلال حل مشكلاتهم، ومساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية بشكل سليم، موضحاً أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، فهى تسير فى طريقها بشكلٍ متزن، وتتخذ خطى ثابتة لتحقيق هدفها، وتحسن الأجواء والأوضاع السياسية بمساعدة جهود لجنة العفو الرئاسى، سينعكس بالإيجاب على الرأى العام والرؤية العامة لملف حقوق الإنسان والحريات فى مصر.
وتابع «فهمى» أن الجهات المسئولة فى مصر تعاملت بشكل إيجابى وجاد فيما يخص التعامل مع الدمج المجتمعى للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً، سواء كان من خلال تقديم الدعم المعنوى أو مساعدة الطلاب فى الرجوع إلى جامعاتهم مرة أخرى، وهذا ما يتطلب المساندة والدعم والترحيب من الجميع تجاه هذا المسار الذى يمثل نقلة سياسية وحقوقية جديدة.