خبير: قرارات العفو الرئاسي تتويج لجهود القيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان

قال الخبير السياسي أحمد مصطفى، إن قرارات العفو الرئاسي المستمرة تتويج لجهود الدولة والقيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان، وترسيخ للجمهورية الجديدة، فضلًا عن أنها شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، وتُظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وتؤكد إيمان القيادة السياسية التام بالحقوق والحريات، علاوة على العمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف الخبير السياسي، بالقول إن لجنة العفو الرئاسي تقوم بجهود غير مسبوقة في هذا الملف، كما أن اللجنة لا يقتصر دورها عند فحص الحالات وتطبيق المعايير، وإنما يمتد وفقا للتوجيهات الرئاسية للرعاية الاجتماعية والإنسانية للمفرج عنهم، والقيام بكافة الإجراءات لإعادة دمج المفرج عنهم وإعادتهم لأعمالهم السابقة وتيسير العديد من الأمور الخاصة بهم.

ولفت إلى أن تلك الجهود تأتي بالتنسيق والتواصل مع مؤسسات الدولة المعنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، وحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، في إطار سياسة الدمج المجتمعي.

وبحسب الدكتور أحمد مصطفى، فإن قرارات لجنة العفو الرئاسي تعكس حالة الانفتاح على مطالب المؤسسات الحقوقية بالافراج عن المحبوسين للمشاركة مرة أخرى في المجتمع السياسي والاندماج به وإعطائهم فرصة أخرى للعودة إلى العمل السياسي والمجتمعي، لاسيما مع وجود لجنة حددت معايير واضحة للتعامل مع الشباب المحبوسين وهي عدم التدخل في حالات الانضمام لتنظيمات إرهابية وعدم إخراج أي شخص مارس العنف ضد الشعب المصري أو حرض عليه أو تسبب فى انتهاك مباشر للحق فى الحياة خلال السنوات الماضية.

وأكد الخبير السياسي أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.