"التعاون الدولي" تستبعد تراجع دعم الكويت لمصر بالرغم من عجز موازنتها

وزير مالية الكويت: نتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة.. والبنك الدولي يتوقع تراجع الدعم الخليجي

استبعد محمد همام المشرف على قطاع هيئات ومنظمات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي، التأثير السلبي لإقرار الحكومة الكويتية أمس، موازنة تقشفية للسنة المقبلة 2015/ 2016 بعجز تقديري يبلغ 8.2 مليار دينار، بسبب انخفاض أسعار النفط على المنح والمساعدات التي دأبت الكويت على تقديمها لمصر، وكذلك الصندوق الكويتي للتنمية.
وأكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، في مؤتمر صحفي أمس الأول، اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الإسراف وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة.
وقال الصالح، "تم وضع سقف أعلى للانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/ 2016 لجميع الجهات الحكومية، على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، وتم تخفيض المصروفات الثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية".
فيما توقع كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي شانتا ديفاراجان، تراجع التحويلات النقدية والدعم الخليجي والمعونات الخارجية في ضوء انخفاض أسعار النفط.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي، اعتزام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منح مصر الحصة الأكبر في خطته الخمسية المقبلة، ورفع سقف إقراضها ليتجاوز 250 مليون دولار مع زيادة عنصر المنح.
وقال المصدر، في تصريحات ل"الوطن"، إن مدير الصندوق عبدالوهاب البدر، اتفق مع الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارته الأخيرة للكويت برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دفع مفاوضات تمويل المشروعات المدرجة في برنامج التعاون مع الصندوق.
كان مجلس الوزراء الكويتي، اعتمد مساء أمس الأول الموازنة العامة للدولة ل2015/ 2016 بعجز تقديري يبلغ 8.2 مليار دينار، على أساس تقدير سعر برميل النفط ب45 دولارًا.