ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث أوضح خلال الاجتماع، أنّ الوزارة تستهدف إعادة توجيه وزيادة ورفع كفاءة برامج الإنفاق العام ولاسيما الخاصة بتطوير المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، بما يساهم في زيادة ما تتلقاه وما تستحقه هذه المتاحف والمواقع الأثرية من إنفاق من ناحية، وكذلك تلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها من ناحية أخرى، وذلك في إطار تحسين تجربة السائحين في مصر بشكل عام وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. وخلال الاجتماع، وفي ضوء ما تم مناقشته وسعيا لرفع كفاءة التمويل الذاتي وتدعيما لموازنة المجلس الأعلى للآثار للعام الجديد وما يهدف إليه المجلس نحو زيادة موازنة الإنفاق العام بشقيها الاستثماري والجاري خلال عام 2023-2024، ولاسيما نتيجة لارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر وغيرها من الأعمال التي يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار وحرصه على رفع جودة التجربة السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، وتقرر تغيير أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار الجديدة قبيل تطبيقها وعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة https://mota.gov.eg/ar. وأكد وزير السياحة والآثار، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالمجلس أو ما يسمى «التمويل الذاتي»، من خلال تنويع مصادر إيراداته وتعزيز فرص النمو والإنفاق الاستثماري، لافتا إلى أهمية دور المجلس الأعلى للآثار بموجب الاستراتيجية التي وضعها تجاه الحفاظ على الآثار المصرية العظيمة وتقديم منتج سياحي يليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة.
