نواب يشيدون باستجابة الرئيس لمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مخرجات الحوار الوطني، تأكيد على جدية الحوار في التعامل مع كافة القضايا المطروحة.
الاستجابة السريعة تعكس جدية الدولة
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن توجيه الرئيس بدراسة آليات تنفيذ مقترح عودة الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات والاستفتاءات، يؤكد أن هناك نية صادقة لدى الدولة في الاستماع إلى كافة القوى السياسية، لاسيما وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.
وقال زين الدين إن عودة الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات والاستفتاءات، يمثل أهمية كبيرة لدى العديد من القوى السياسية، لاسيما الأحزاب، بما يضمن حياديتها ونزاهتها، وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحراك الذي تشهده مصر على خلفية الحوار الوطني يرد على جميع المغرضين والمشككين في نجاح الدولة المصرية وتقدمها في جميع القطاعات.
أهمية مشاركة كافة القوى السياسية
ولفت محمد زين الدين، إلى أهمية مشاركة جميع القوى السياسية بمقترحاتها في الحوار الوطني، خصوصا وأن المجال متاحا للحوار والنقاش في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وأكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤشر جيد يؤكد حرص الرئيس على توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية بالانتخابات سواء كانت نيابية أو رئاسية، لاسيما وأننا نقترب من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
وأضافت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن سرعة استجابة الرئيس لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، يعد نجاح للحوار الوطني في تحقيق دوره منذ بداية انطلاقه، ويزيد من الثقة في باقي مخرجاته المنتظرة خلال الفترة المقبلة.
قطع الطريق على المشككين
وتابعت عضو مجلس النواب: توافر ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، يقطع الطريق على كل من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، ويزيد من قاعدة المشاركة فيها.
وأكدت النائبة رغدة نجاتي، أهمية ذلك المقترح لمختلف القوى السياسية لاسيما المعارضة، سواء من جانب جدية الحوار الوطني الذي يشاركون فيه أو الاطمئنان نحو نزاهة وشفافية الانتخابات مقبلة، وبالتالي تعد تلك الخطوة فرصة لزيادة حجم مشاركتهم السياسية.
وأشاد النائب خالد بدوي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهي الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي، موضحا ان الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطني، تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة قادمة لتحديد أولويات العمل الوطني.
إرساء مبادئ الديموقراطية الحقيقية،
وتابع بدوي أن هذه الاستجابة السريعة جاءت مؤكدة على الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديموقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطي.